اتهم محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، الحكومة بالفشل في مواجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربين، وأكد أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في الأجور، رغم أنها إيجابية، إلا أنها لا تخول لها كل الانشراح المفرط الذي أبدته وهي تزف للمغاربة نتائج الحوار الاجتماعي. وأرجع بنعبد الله، سبب فشل الحكومة لأن الزيادة في الأجور لا تساوي فارق التضخم، وغلاء المعيشة، وهي مقرونة بما وصفه بمنطق المقايضة الذي يثير تخوفات جدية حول الحقوق النقابية، وكلفة إصلاح منظومة التقاعد على الأجراء. وأكد كبير التقدميين، في لقاء صحافي عقده أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط، أن الحكومة وعدت المغاربة بإحداث مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، وفشلت، إذ ارتفع معدل البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3 في المائة دجنبر 2021، إلى 13.7 في المائة في مارس 2024 (36 في المائة في أوساط الشباب). وقال إن عدد العاطلين بلغ مليونا و645 ألف شخص، وبعد أن كان عدد السكان النشيطين العاملين في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و772 ألف شخص، فقد نزل في مارس 2024 إلى 10 ملايين و337 ألفا، بما يعني أن الاقتصاد الوطني فقد في زمن الحكومة 435 ألف منصب شغل، وقفز عدد الشباب الذين يوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 ملايين شاب، وانخفض معدل مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3 في المائة، بعدما التزمت الحكومة برفعه من 20 في المائة إلى 30. ووصف بنعبد الله الوضع الاجتماعي بالخطير لوجود عجز بين من قبل الحكومة لم يسهم في تطوير قدرات المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطوير حقيقي لتصنيع حديث، وهو فشل لا يمكن للحكومة أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رافق جل حكومات الماضي دون أن تصل وضعية البطالة إلى كل هذا المستوى الخطير، مؤكدا أن هناك مؤشرات إضافية تدل على صحة ما يقول وتتمثل في إفلاس أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشرات آلاف المقاولات الأخرى التي تختنق في صمت، ورافقها تعثر في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53 في المائة في 2023. وأكد التزام الحكومة بتحقيق السيادة في مجالات اقتصادية أساسية، ولم تحقق ما خططت له لضمان السيادة الصناعية، إذ لا تساهم الصناعة سوى ب 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والباقي يظل في أجندة الاستيراد وبالعملة الصعبة. أ.أ
