دحمان: حذار من المس بمكتسبات ملف التقاعد

النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعا إلى عدم إقصاء الشغيلة التعليمية من الزيادة في الأجور قال عبد الإله دحمان، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة لم تف بالشعار الذي رفعته خلال وعودها الانتخابية وأيضا التصريح الحكومي، والمتعلق برفع رهان الدولة الاجتماعية. وقال دحمان، في حوار مع "الصباح"، إن مصداقية الحوار الاجتماعي لا يمكن ترسيخها في ظل الأزمة الاجتماعية الحالية، إلا عبر الشروع في الاستجابة الحقيقية لمطالب الشغيلة والمتمثلة أساسا في تعميم الزيادة في الأجور، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح نقاش حقيقي حول ملف التقاعد والتفكير في مقاربة إصلاحية مسؤولة، ومحذرا أيضا من المس بمكتسباته. وفي ما يلي نص الحوار: < أظن أن أزمة هذه الحكومة لا تتعلق فقط بمحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي، بل بمصداقيته، إذ كيف يتم توقيع اتفاقات، وتصبح التزامات إجرائية، وتتلكأ الحكومة في الأجرأة، سيما في ظل سياق اجتماعي ضاغط . والأمر كذلك يتجاوز الحوار الاجتماعي برمته، لأنه يتعلق بالسياسة الاجتماعية لهذه الحكومة، ففي ظل الجفاف وغلاء الأسعار عجزت الحكومة عن نهج سياسة اجتماعية تخفف من ثقل الأزمة الاجتماعية المتراكمة، ما خلف أوضاعا اجتماعية تنذر بالانفجار في أي وقت، لأن الأمر أصبح يهدد المعيش اليومي للمغاربة، في ظل تعميق الفجوات بين فئات المجتمع، وترسيخ اقتصاد مبني على الربحية المتوحشة ، دون عمق اجتماعي حقيقي، أو على الأقل متضامن، ما يعرض التماسك الاجتماعي للخطر، ومنه تهديد السلم الاجتماعي. كيف تقيمون مخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة الحالية؟ > أظن أن أزمة هذه الحكومة لا تتعلق فقط بمحدودية مخرجات الحوار الاجتماعي، بل بمصداقيته، إذ كيف يتم توقيع اتفاقات، وتصبح التزامات إجرائية، وتتلكأ الحكومة في الأجرأة، سيما في ظل سياق اجتماعي ضاغط . والأمر كذلك يتجاوز الحوار الاجتماعي برمته، لأنه يتعلق بالسياسة الاجتماعية لهذه الحكومة، ففي ظل الجفاف وغلاء الأسعار عجزت الحكومة عن نهج سياسة اجتماعية تخفف من ثقل الأزمة الاجتماعية المتراكمة، ما خلف أوضاعا اجتماعية تنذر بالانفجار في أي وقت، لأن الأمر أصبح يهدد المعيش اليومي للمغاربة، في ظل تعميق الفجوات بين فئات المجتمع، وترسيخ اقتصاد مبني على الربحية المتوحشة ، دون عمق اجتماعي حقيقي، أو على الأقل متضامن، ما يعرض التماسك الاجتماعي للخطر، ومنه تهديد السلم الاجتماعي. هل تتوقعون توقيع اتفاق جديد مع قرب الاحتفال باليوم العالمي للعمال؟ > العبرة ليست بتوقيع الاتفاقات عشية فاتح ماي وعدم تفعيلها، كما هو الشأن بالنسبة إلى النقاط العالقة والمتعلقة بعدم تفعيل ما تبقى من الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومضامين اتفاق 25 أبريل 2019، هذه كلها اتفاقات تضمنت مطالب عادلة للشغيلة المغربية، لكن أجرأتها بالكامل لازالت عالقة، ناهيك عن توقف الحوار في عدد من القطاعات، بل والإجهاز عليه في قطاعات أخرى من قبيل قطاع الفلاحة والتكوين المهني وغيره، إضافة إلى استمرار الإجهاز على الحريات النقابية، والحق في التنظيم النقابي والاحتجاج ، إذ لاحظنا أخيرا تجاوزات مست بالحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، إذن فتح الحوار واستئنافه دون أن يكون هناك انعكاس على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة ، فذلك نوع من مغالطة الرأي العام الوطني والتفاف على المطالب والحقوق ليس إلا، بل يصل في بعض الحالات إلى الإجهاز على المكتسبات، وبالتالي نحن في حاجة إلى إضفاء المصداقية على الحوار الاجتماعي، وجعله مدخلا لتصحيح الاختلالات الناجمة عن السياسة الاجتماعية للحكومة. وهنا أذكر بمطلب مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام التزامات المغرب الدولية في هذا الإطار. أصبحنا حاليا نناضل من أجل الحق في تأسيس المكاتب النقابية والحصول على وصولات الإيداع. بل وإقصاء نقابات قطاعية ومركزية من الحوار في مقدمتها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وتفسير ذلك بقراءات سياسية للقانون مغلوطة، وهو ما نعتبره تراجعا حقوقيا يجب تصحيحه لإضفاء المصداقية على الحوار الاجتماعي . ماهي مطالبكم الاجتماعية ؟ > بداية يجب على الحكومة الحالية أن تفي بالشعار الذي رفعته خلال وعودها الانتخابية، وكذا التصريح الحكومي، لما رفعت رهانات الدولة الاجتماعية، فسياستها لحد الساعة تناقض خطابها وتصريحها والتزاماتها مع الشعب المغربي، إذ هناك ارتباك حقيقي في تنزيل الورش الكبير للحماية الاجتماعية، كما رصدنا تراجعا في سلة الخدمات المقدمة وإقصاء العديد ممن تتوفر فيهم مواصفات الهشاشة الاجتماعية والذين سبقوا أن استفادوا من "راميد" مثلا، ناهيك عن تفكيك الخدمات العمومية ذات الصبغة الاجتماعية بمبرر الإصلاح، ثم لا ننس التكتم الساري على وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، دون إغفال ارتفاع مؤشر البطالة وفقدان أكثر من 400 ألف منصب شغل، مقابل عدم وفاء الحكومة بتوفير مليوني منصب شغل، كما ورد في برنامجها الحكومي، زد على ذلك تفكك نسيج الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة نتيجة الاختيارات الاقتصادية للحكومة ومقاربتها الجبائية والضريبة، وضبابية سياستها المتضمنة في مشاريع قوانين المالية،و استمرار التضخم بنسب كبيرة، وما له من انعكاس على القدرة الشرائية والأسعار وغيرها. لهذا فالحكومة أمام استحقاق فاتح ماي مطالبة بمراجعة جذرية لمقاربتها الاجتماعية، من خلال المبادرة إلى إعادة المصداقية للتفاوض الجماعي عبر حوار وطني متعدد الأطراف لا يستثني أحدا، وتبني إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، بالزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص مع الالتزام بما تم تحقيقه على مستوى بعض الحوارات القطاعية، كما أعتقد أن الوضع الاجتماعي المتأزم يتطلب إجراءات على مستوى العدالة الضريبية، ما يعني تخفيض الضريبة على الدخل وعلى الأجور دعما للطبقة المتوسطة، أو ما تبقى منها ، دون نسيان عمال القطاع الخاص وضرورة الرفع من الحد الأدنى للأجور، وإنهاء معاناة الكثير من الفئات من قبيل التقنيين والمتصرفين والترقية بالشهادات في الكثير من القطاعات. تحدثتم عن مصداقية الحوار، أين تتجلى بالنسبة إليكم ؟ > أعتقد أن على الحكومة الحالية الخروج من الثلاثية النقابية الموازية للثلاثية الحزبية، لأن هذه المقاربة تهدد التعددية النقابية والسياسية، وتجهز على المقاربة التشاركية بمضمونها الديموقراطي، إذ أن الدستور المغربي يتحدث عن الديموقراطية التشاركية، لذلك فإن الاستمرار في إقصاء النقابات الجادة ذات التمثيلية المعتبرة تحت طائلة الحسابات السياسية الضيقة، هو تكريس لمقاربة هيمنية حاربها التاريخ السياسي المغربي. لهذا قلنا إن القضايا الكبرى المطروحة تقتضي توسيع وعاء الحوار الاجتماعي، وتعدد أطرافه والحرص على تصحيح منهجيته، والسعي إلى تنزيل ما اتفق عليه بخصوص المأسسة لتجاوز المناسباتية في الحوار. كما أعتبر أن مصداقية الحوار الاجتماعي لا يمكن ترسيخها في ظل الأزمة الاجتماعية الحالية ، إلا عبر الشروع في الاستجابة الحقيقية لمطالب الشغيلة المغربية والمتمثلة أساسا في تعميم الزيادة في الأجور، وعدم استثناء أحد، وخصوصا قطاع التربية الوطنية الوطنية، لأن الزيادة القطاعية ليست مبررا لإقصاء شغيلة التعليم من أي زيادة عامة، ثم لابد من فتح نقاش حقيقي ومسؤول حول ملف التقاعد والتفكير في مقاربة إصلاحية خارج تكرار ما أثقل كاهل الموظف العمومي مع الحرص على صيانة المكتسبات، وضرورة تقنين المشهد النقابي من خلال إصدار القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى قانون النقابات لترشيد المشهد النقابي، مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين. أجرى الحوار: عيسى الكامحي في سطور - تاريخ ومكان الميلاد: 17/05/ 1968 بمكناس - النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم - عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي - عضو السكريتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين

دحمان: حذار من المس بمكتسبات ملف التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصداقة وتطوير الذات

إضراب جديد بالمحاكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات