طالب بجرد أسمائها وإحصاء المشاريع الحائزة عليها بعد محاصرة «تلاعباتها» من قبل برلمانيين أشهر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المقبل على إجراء ثاني حركة تعيينات واسعة في صفوف كبار مديري وأطر الوزارة، الورقة الحمراء في وجه مكاتب دراسات عمرت طويلا، وظلت تستحوذ على الصفقات. وعلمت "الصباح"، من مصدر في ديوان الوزير الاستقلالي، أنه طلب مده بأسماء مكاتب الدراسات، والمشاريع التي نالتها وقيمتها المالية، ومدة الإنجاز والتأخيرات المسجلة بخصوص تنزيلها على أرض الواقع والجدوى منها. جاء ذلك، بعدما تناهى إلى علم الوزير وجود تلاعبات تورط مكاتب دراسات تربطها علاقات مع بعض المسؤولين، الذين ورثهم عن حكومتي العدالة والتنمية. وفضحت تقارير وصفت بالسرية، تلاعبات وراءها أصحاب مكاتب دراسات ومقاولون، محترفون في الغش، ويتحملون مسؤولية تشييد طرق ومشاريع تشتم منها روائح الغش. وقالت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجهيز، تحدثت لـ "الصباح"، إن "مكاتب الدراسات التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجهيز وباقي المتدخلين لا تقوم بإعداد الدراسة بالشكل المطلوب لتهيئة الطرق"، مشيرة إلى وجود عمليات غش في إنجاز الدراسات المتعلقة بالطرق. ويترقب الجميع داخل الوزارة بعد غضبة الوزير، القرار، الذي سيتخذه تجاه كل من ثبت في حقه الغش، وما إن كان سيحيل ملفاتهم على القضاء، للتحقيق معهم، لأن الأمر يتعلق بالمال العام. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشاكل الكبيرة التي تعرفها الطرقات، سببها مكاتب الدراسات التي تنجز دراسات لتهيئة الطرق، الأمر الذي يؤثر على جودة الطريق، وأن من يتحمل مسؤولية اهتراء الطرقات، هي مكاتب الدراسات والمقاولون الذين عهدت لهم صفقة الإنجاز. وبسبب اهتراء البنيات التحتية بالجماعات القروية التي تبقى دون صيانة أو تجهيز، رغم عدم اختصاص وزارة التجهيز في إصلاحها، عمل نزار بركة على إدخالها في مخطط وطني لإصلاحها، في إطار شراكة مع الجماعات. وقالت المصادر نفسها، إن وزارة التجهيز والماء تولي أهمية بالغة لموضوع جودة البنيات التحتية الطرقية، كاشفة أن 62 في المائة من الطرق (المصنفة) هي بجودة متوسطة أو حسنة، مضيفة بأن الوزارة تعمل على رفع هذه النسبة إلى 67 في المائة. وفضح نواب في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب قبل افتتاح دورة الربيع، الجمعة المقبل، تلاعب بعض المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة التجهيز والماء، ومعهم مقاولات محظوظة تسيطر على سوق "المارشيات". وكشف نواب في سؤال كتابي مشترك، حجم الفساد الذي ضرب بناء العديد من القناطر التي مازالت متوقفة. ويبقى القاسم المشترك بين القناطر المتوقفة عن الاستعمال، رغم ما صرف عليها من ملايير، الخروقات والغش والعيوب التقنية التي طالتها، وكذا ضعف الجودة على مستوى مواد الرمال والإسمنت والحديد المستعمل في إنجازها. وطالبت أصوات من داخل لجنة البنيات الأساسية، بإحالة ملفات القناطر "المغشوشة" على محاكم جرائم الأموال، خصوصا أن المفتشية العامة للوزارة الوصية أنجزت بشأنها تقارير بعدما أخضعتها إلى عمليات افتحاص، بيد أن جهات نافذة في الإدارة المركزية للوزارة نفسها، أقبرت "الملفات السوداء"، ووضعتها في الرفوف، بدل إحالتها على القضاء للمحاسبة والمساءلة القضائية. عبد الله الكوزي
