رفضت الحكومة، العفو على 200 أستاذ موقوف عن العمل، و53 طالبا بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين أطروا بشكل كبير الإضرابات التي شلت قطاع التعليم لثلاثة أشهر، ومستمرة في كليات الطب التي ستعاني سنة بيضاء، في حال عدم تدارك الأمر مباشرة بعد عيد الفطر. ولم يستجب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لوساطة النقابات التعليمية التي ألف التواصل مع زعمائها الذي تعارف معهم في جولات الحوار الماراثونية، لأجل إصدار عفو عن 200 أستاذ. وأكد بنموسى عرض حالات على المجالس التأديبية، مضيفا أن مجموعة أخرى لم يحدد عددها تمت معالجة وضعها الإداري والمالي، بما في ذلك إرجاع صرف أجورها ابتداء من يناير 2024. وبخصوص الاقتطاعات من أجور بعض الأساتذة، قال بنموسى إنه تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة " الأجر مقابل العمل" وجاءت في إطار حرص الوزارة إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوية والتعليمي، وحماية حق التمدرس. واعتبر الوزير الاجراءات المتخذة أنها تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة به والرامية إلى صون الزمن التربوي، وضمان الحق في التمدرس. أ. أ
