تخوض النقابات القطاعية بالصحة إضرابا وطنيا بقطاع الصحة، لمدة48 ساعة يومي 3 و4 أبريل الجاري، يشل جميع المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء المستعجلات والإنعاش، متهمة الحكومة بـ"التهرب من تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والتعامل باستهتار مع مطالب مهنيي الصحة". وأجمعت النقابات الداعية للإضراب على الاستمرار في رفض مناقشة أي نص تطبيقي لتنزيل القوانين الجديدة للمنظومة الصحية، كما هددت، في خطوة تصعيدية ضد لامبالاة الحكومة بـ"شل القطاع، بكل الصيغ النضالية المشروعة، من أجل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية". وأكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية أن "هذه الحكومة ذات المواقف الملتبسة وغير الواضحة، والمستهترة في التعامل مع انتظارات مهنيي الصحة، تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وما يفرضه ذلك من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتعول، لإنجاح هذا الورش، على انخراط العاملين في قطاع الصحة، وفي الوقت نفسه، تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تحسن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تحفزهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء، بل تحبطهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب". وأضاف المكتب الوطني للنقابة "لن ننخرط في أي نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد الاستجابة لمطالبنا المادية المتفق بشأنها "ودعا النقابات الصحية إلى توحيد الجهود لمواجهة " تجاهل الحكومة لمطالبنا". كما أكد المكتب أنه "لا يوجد أي مبرر موضوعي لاعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهنيي الصحة، وصمتها المريب، وفي هذا الظرف بالذات، إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة لا تفيد، القطاع، والمنظومة الصحية والمواطنين، في شيء، بل تعمق هوة انعدام الثقة في أي حوار معها، ولا تساهم بذلك في مصالحة مهنيي الصحة مع منظومتهم الصحية، ما يزيد في منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي". ي.س
