فجرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، ما أسمته "الفضيحة" في موضوع التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية بوزارة العدل والحريات، والتي أصبحت حسبها حديث الخاص والعام، بعد تسجيل حضور قوي لعودة منطق التزكيات، وتغييب معايير الشفافية والنزاهة. وطالبت الجامعة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق نزيه وشفاف في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية، بعد تواتر غلبة منطق جديد يقتل مبادئ الكفاءة والنزاهة والشفافية، ويخنق أنفاس كل المتعطشين والمتطلعين لسيادة منطق الاستحقاق الذي طالما حلموا به، لكنهم صدموا اليوم باستمرار النهج السابق نفسه وان اختلفت الأسماء والصفات.وفتحت الجامعة النار على مدير الموارد البشرية بالوزارة، واتهمته بنهج الخطى نفسها التي بدأها في المعهد العالي للقضاء من خلال تعيين "أصدقائه وحوارييه في عدد من مناصب المسؤولية بالمحاكم، وإقصائه في المقابل لأطر وكفاءات، بل ولرؤساء مصالح تقلدوا المسؤولية لسنوات، وكل ذلك بطرق وأساليب يعلمها ويتداولها الجميع بالمحاكم، وإن كانت مغلفة باحترام القانون والمساطر، كحال جميع الاختلالات التي يجتهد أصحابها في تسويقها بأنها طفرات نوعية".وشمل الغضب الذي حملته الجامعة في بلاغ لها أصدرته، أخيرا، ما تضمنه مشروع التنظيم القضائي للمملكة في الشق المتعلق بالإدارة القضائية، إذ اعتبرت النقابة أن مشروع التنظيم القضائي المعروض للنقاش لم يرق إلى مستوى التطلعات ولم ينصف العدالة التي تحتاج إلى إدارة قضائية قوية باختصاصات واضحة ومسؤوليات يحددها القانون لا التعليمات والأوامر، و"هو ما بدا واضحا من خلال استناد المشــروع على مرتكزات التنظيم القضائي الحالي نفســه، والذي لا يعتبــر هيــأة كتابة الضبط بحجمها وكل أدوارها في العملية القضائية سوى هيأة تابعة".في المقابل، حذرت الجامعة من استمرار حالة الجمود في كل ما يتعلق بالملف المطلبي، وتساءلت عن الجهة المستفيدة من الإجهاز على بعض الحقوق المكتسبة التي تعتبر مباراة إدماج حاملي الشهادات من الموظفين إحداها فقط، في الوقت الذي يطلب فتح المجال لجميع الشهادات والتخصصات، وفق ما هو معمول به في القطاعات الحكومية الأخرى.وأشارت النقابة إلى أن وزارة العدل والحريات ما تزال تصر على مخالفة التزاماتها، من تأجيل غير مبرر للجنة الانتقالات في دورتها الاستثنائية، وعدم فتح المجال إلى حدود اليوم للدورة العادية المفترض أن تبت في الطلبات الشهر المقبل، ورفضها الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات، والتماطل في الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج، ناهيك عن التأخر غير المفهوم لنشر لوائح الترقية بالاختيار.وسبق للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في وقت سابق، أن استنكرت تلكؤ وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام في عدد من القضايا المهنية كالترقيات والانتقالات، وعدم تجاوب الوزارة مع مقترح الجامعة بخصوص تحسين أوضاعهم من خلال مرسوم الحساب الخاص وفق ما أقر في اتفاق 16 أبريل. كريمة مصلي