تكتل مدني بمديونة لرفض بيع مكتب الكهرباء إلى الشركة الفرنسية طالبت أكثر من 400 جمعية، ممثلة في المجلس الجهوي للدار البيضاء، برحيل شركة "ليدك" وفك العقد الذي يربطها بمجلس المدينة والمقرر أن ينتهي 2027، فيما تكتلت أكثر من 18 جمعية بعمالة مديونة للتصدي لأي مشروع لتفويت خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير إلى الشركة الفرنسية.ودق المجلس الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضاء (يضم حوالي 400 جمعية تنشط في مجالات القرب)، في ندوة صحافية نظمت بتنسيق مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ناقوس الخطر، مستحضرا التهديدات التي بات يتعرض لها السلم الاجتماعي بالعاصمة الاقتصادية، متهمين شركة "ليدك" "بارتكاب جرائم اقتصادية واجتماعية في حق سكان المدينة"، ومطالبين بمحاكمتها.وسرد رئيس المجلس الجهوي بالحجج مخالفات الشركة التي تتنافى مع دفاتر التحملات، منها اقتطاع خمس سنتيمات عن كل كيلوواط من الكهرباء وخدمات التطهير من أجل سد عجز الصندوق الداخلي للتقاعد، ثم الزيادات غير المبررة التي تضرب عرض الحائط الأسعار المنصوص عليها في الجريدة الرسمية. وأكد أعضاء في المجلس الجهوي، خلال الندوة نفسها، أن الفرق بين السعر الذي تشتري به "ليدك" الماء والكهرباء من المكتب الوطني يزيد عن 7 في المائة، بل أحيانا يكاد يصل إلى 25 في المائة، كما تطرقوا إلى المستحقات الضريبية الموجودة في ذمة الشركة التي وصفوها بالخيالية وتفوق 546 مليون درهم، ولم تؤد منذ أزيد من ثماني سنوات.وطالب أعضاء الجمعيات العضو في المجلس الجهوي، الذين حجوا بكثافة إلى القاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة بشارع محمد الخامس، برحيل الشركة الفرنسية، بعد فسخ عقد التدبير المفوض معها، ومساءلتها أمام القضاء عما ارتكبته من جرائم اقتصادية في حق البيضاويين، كما طالبوا بإعادة النظر في التسعيرة المعمول بها والكمية المحددة للأشطر، وحذف ضريبة السمعي البصري المدونة في فاتورة التجار والمهنيين، وانتهت الندوة بتشكيل لجنة للتتبع و تسطير برنامج للمرافعة والاحتجاج.من جهتها، رفعت حوالي 18 جمعية بعمالة مديونة لواء الاحتجاج في وجه "ليدك"، معبرة عن رفضها إخراج المكتب الوطني من خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير وتفويتها للشركة الفرنسية تحت غطاء توحيد المعايير.وأكدت الجمعيات، بناء على معطيات توصلت بها، أن احتساب استهلاك الكهرباء بالمحلات التجارية سيعرف زيادة 25.5 في المائة في حالة تمرير مشروع التفويت، كما يزداد الاستهلاك المنزلي بحوالي 7.5 في المائة، علاوة على الزيادة المتعلقة بالشطر الثاني والبالغة 8.5 في المائة، فضلا عن الزيادة الخاصة بكهربة الإدارات العمومية، والمحددة في 25.1 في المائة، ناهيك عن زيادة 7.8 في المائة في ما يخص الإنارة العمومية، وزيادة 25,5 في المائة بالنسبة إلى الشركات الصناعية في الشطر الأول، ونسبة 25,30 في المائة في الشطر الثاني.وقال لحسن طبيب، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، والمسؤول عن القطاع بجهة الدار البيضاء، إن المكتب الوطني للكهرباء يوجد في صحة جيدة، ويوفر الكهرباء للسكان بالتسعيرة الاجتماعية المخصصة للكيلوواط الواحد، رغم غلاء المواد الأولية المخصصة لإنتاج الكهرباء منها "الشربون" و"الفيول" والغاز والفحم.يوسف الساكت
