وزير العدل رفض تدخل رؤسائها في التشريع وانتقد التوجه المحافظ للعدالة استعرت حرب الصلاحيات بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وثلاثة رؤساء مجالس دستورية، وهم محمد بنعليلو، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقالت مصادر "الصباح" إنه، في حال انسداد الأفق بعرقلة المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، خلال الدورة التشريعية الربيعية، فإن وهبي قد يلجأ إلى طلب التحكيم المؤسساتي في هذا المجال لحسم الخلاف الذي بدأت تتسع هوته بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الدستورية. وأفادت المصادر أن وزير العدل سيعبئ الأغلبية ضد أي تعديل لمشروع قانون المسطرة الجنائية، يهدف إلى تقزيم العمل التشريعي للبرلمان والحكومة. واستشاط وزير العدل غضبا، على مسؤولي المؤسسات الدستورية، الذين يرى أنهم لم يكتفوا بإبداء الرأي في بعض مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية، بل تحدوا صلاحياتهم، للتدخل في التشريع المكفول دستوريا إلى البرلمان بمجلسيه. وأكد المسؤول الحكومي، في يوم دراسي رعاه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، أنه لا يحق للمؤسسات الدستورية التدخل في شؤون التشريع، ولها حق إبداء الرأي فقط، لذلك عليها احترام صلاحياتها، وأن تعرف حدودها. وقال بهذا الخصوص "تعالوا نتكلم عن المؤسسات الدستورية، ما هي حدود سلطتها في تعاملها مع النص التشريعي؟ وهل لها الحق في توجيه البرلمان في كيفية التعامل مع النص؟، ولا تنظروا إلى ما قالوا بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب، لأنه حينما تطلب منك مؤسسة دستورية خارج مجال اختصاصاتها، نصوصا تدخل في مجال اختصاص سلطة أخرى، فكيف ستتعامل مع هذا الوضع؟". وأضاف أنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع المؤسسات الدستورية، بل يسعى لوضع حد لما يجري من فوضى في التشريع المكفول حصريا للبرلمان، وأنه لا يجب التعامل بانتقائية مع النص، يختارون ما يريدون ويرفضون ما لا يرونه صالحا لهم، بل وجب التعامل مع النص ككل، مشددا على أن أكبر عدو للديمقراطية، وحقوق الإنسان، هو ذلك النص الذي يمكن أن يتحكم فيه الاجتهاد القضائي، لأنه يعطي للقاضي سلطات لا حدود لها. وتابع قائلا "ماهي الضمانات حين يأتي قاض، أو محكمة، أو جهة عليا في القضاء ويصدر حكما مفسرا لنص تشريعي، ويقول إنه استند على نية المشرع، علما أنه لا يستطيع الجواب عن الكيفية التي سيتم بها تحديد نية المشرع أي البرلمان؟"، مضيفا أنه سعى إلى تقزيم الفصل وضبطه أكثر مما يمكن، حتى لا يكون هناك اجتهاد، لأن القضاء محافظ، ومفترض في الديمقراطية أن تجد حريتها وجرأتها، واستقلالية الفصل بحقيقته، وليس بمنطق من يتحكم في إعماله. وانتقد من يتحرك للترافع عن جمعيات تمارس الابتزاز في وجه منتخبين، مشيرا إلى أن رؤساء المجالس الترابية، يتحكمون في 10 في المائة من ميزانية الدولة، و90 في المائة الأخرى تدبرها المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني ومن يدعمه من المؤسسات الدستورية والمحامون، يركزون على الاختلالات التي قام بها المنتخبون، مشيرا إلى المادة 3 التي وضعها لضبط العلاقة بين المانحين للدعم، والآمرين بالصرف، إذ أن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات والمفتشيات الوزارية من لها حق إحالة ملفات على القضاء، إذا ظهر أن هناك طابعا جنائيا. أحمد الأرقام
