تهدد تداعيات ما عرف بـ "صفقة الدراسات والأبحاث" بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، بعد التحاق أجهزة حزبية جديدة بصفوف الغاضبين والمطالبين بـ "رأسه". وحسب مصادر "الصباح"، فقد دعا لشكر إلى اجتماع عاجل مع قيادة شبيبة الحزب، وضمن جدول الأعمال نقطة فريدة تتعلق بتوضيحات حول ما يعرف بـ "ملف الدراسات والأبحاث". وذكرت المصادر نفسها أن أغلب أعضاء قيادة شبيبة الحزب قاطعوا اجتماع لشكر، إذ لم يحضره إلا 12 عضوا من أصل 33، مشيرة إلى أن لشكر طلب من الحاضرين وضع هواتفهم المحمولة خارج قاعة الاجتماعات، تفاديا لتسجيل تصريحاته. وقال أحد الحاضرين في الاجتماع إن لشكر "كان يتحدث بصوت رجف ووجه غير مطمئن"، مستغربا، في الوقت نفسه، أن يتحول الاجتماع إلى فرصة لتبرير "صفقة الدراسات والأبحاث"، مضيفا أن الكاتب الأول أحضر معه أوراقا وظل يستعرض من خلالها مبالغ الدعم المحصل عليها، من قبل باقي الأحزاب ومكاتب الدراسات والأبحاث. وأقر لشكر، خلال اجتماعه مع الشبيبة الاتحادية، أن مبالغ دعم الدراسات والأبحاث تم تحويلها إلى الحزب لتغطية مصاريف المؤتمر الوطني الحادي عشر، متهما "جهات خارجية بتدبير حملة لاستهداف الحزب"، مؤكدا أنه بصفته آمرا بالصرف لم يخطئ في مسطرة تدبير الدعم المخصص للدراسات والأبحاث، محذرا أعضاء الشبيبة الحاضرين من التفاعل مع صفحات "فيسبوك"، التي تمس الحزب وتسيء لقياداته، حسب قول المصدر نفسه. وفي السياق نفسه، أكد عضو بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن حالة من "الخجل الجماعي" يعيشها معظم قيادات الحزب، بسبب ما أسماه "فضيحة الدراسات والأبحاث"، والتبريرات التي يقدمها لشكر، معتبرا تحويل الأموال إلى الحساب البنكي للحزب التفافا على القانون، وأكبر من خطأ إحداث شركة على المقاس للاستفادة من الصفقة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن مسير الشركة التي حصلت على الصفقة، وهو المهدي المزواري، عضو المكتب السياسي، ومقرب من لشكر وكاتب جهوي للحزب في البيضاء، سبق أن نفى، أمام عدة حزبيين، أن يكون موضوع أي اتهام، مبرئا ذمته من أموال الصفقة، ما دفع قياديين إلى "مطالبته بالاعتراف بالخطأ الأخلاقي قبل القانوني"، حسب المصدر ذاته. خالد العطاوي
