حين تطرح سؤال الحوار الاجتماعي على ممثلي المركزيات النقابية فإنهم غالبا ما يقلبون شفاهم دلالة عدم الرضا أحيانا، ودلالة التساؤل أحيانا أخرى، فيقولون بسرعة «أين هو الحوار الاجتماعي كما نعرفه؟». ومن جهته يختار علال بالعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطي للشغل، وصف «مفقود»، حين يتلقى السؤال نفسه، مضيفا أن «ما عقدناه هذه السنة، أو حتى منذ تنصيب الحكومة الحالية، لا يتعدى لقاءات لم تفض إلى أي نتيجة، في حين أن الحوار الاجتماعي بمفهوم التفاوض الثلاثي التركيبة، فإننا لم نعقد أي جولة من هذا النوع». وزاد بالعربي في تقييمه للحوار الاجتماعي خلال السنة المقبلة على طي صفحتها الأخيرة، أن اللقاءات التي تم عقدها مع رئيس الحكومة لم تتخللها نقاشات بناء على جدول أعمال متفق عليه، ولم يحضرها الوزراء المعنيون وعلى رأسهم وزير المالية، لذلك ما تم عقده لا يتجاوز لقاءات تدوم ساعتين إلى ثلاث على أقصى تقدير ولا تفضي إلى أي نتيجة. بالنسبة إلى رئيس الحكومة، فإن الحوار الاجتماعي خلال السنة الجارية كان مثمرا، وهو ما ركز عليه وهو يعرض سابقا حصيلته، ملقيا الكثير من الأضواء على ما أنجز في النصف الأول من هذه السنة، ويهم بالخصوص «عقد عدة اجتماعات مع المركزيات الخمس الأكثر تمثيلا»، و»التجاوب مع جل المقترحات الرامية إلى تحسين أوضاع الأجراء»، و»رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة موزعة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015»، ورفع الحد الأدنى للأجور بقطاع الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم صافية شهريا، وهو ما سيكلف الدولة 160 مليون درهم لفائدة 53.000 مستفيد، ورصد 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014 لتنفيذ التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، والاتفــــاقـــــــات القطــــــــــاعية التي تلته.ض.ز
