عضو للمكتب السياسي: اجتماعات الحزب تفضل الصمت على الفضيحة الأخلاقية قالت مصادر بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن غضبا داخليا يسود قياديين في الحزب، بسبب ما أسموه بـ "السقطة الأخلاقية الكبيرة"، التي مست الحزب جراء طريقة تدبير الدعم التكميلي الخاص بالدراسات والأبحاث الذي تلقاه الحزب وتصل قيمته الى 183 مليون سنتيم. وذكرت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن يعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اجتماعه، منتصف الأسبوع المقبل، بعد أكثر من شهرين على عقد آخر اجتماع لأعلى جهاز حزبي، كما يصادف النقاش الداخلي والعام المرتبط، بما يسمى بملف "الدراسات والأبحاث في تقرير المجلس الأعلى للحسابات". واعتبرت مصادر "الصباح" طريقة تفويت صفقة "الدراسات والأبحاث" لمكتب للاستشارات في ملكية نجل إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، وقريبة محمد العاقد، عضو المكتب السياسي المقرب جدا من لشكر لم تراع المقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة اللجوء لطلبات العروض بشكل إلزامي. وقال اتحاديون غاضبون "كيف أن عضوين بالمكتب السياسي تحوم شكوك حول تحايلهما على الدعم التكميلي لتحصيل منافع شخصية، مما يضر بسمعة الحزب، من خلال مكتب الاستشارات الذي نال صفقة إنجاز دراسات لصالح الحزب، خارج الضوابط القانونية المؤطرة لأوجه صرف الدعم التكميلي المخصص لإنجاز الدراسات، لم يقدما إفاداتهما وتوضيحاتهما لباقي أعضاء المكتب السياسي، وللقواعد الحزبية، بل شرعا في تنظيم حملة ضد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مفضلين سياسة "الهروب إلى الأمام"، بتقديم دفوعات وتبريرات ومواقف لم تتم مناقشتها داخل المكتب السياسي". وتوقع مصدر حزبي آخر ألا يسفر اجتماع المكتب السياسي المقبل عن أي قرار بخصوص الموضوع. وقال:"غادي يبقى الملف خارج النقاش الجدي"، قبل أن يستطرد بالقول "مع من سنناقش ونحن لا نعرف حتى هوية أعضاء المكتب السياسي، فجلهم لم يسبق سماع أصواتهم في كل الاجتماعات... فما الجدوى من الحضور لاجتماع لا يناقش فيه أي شيء، بل هو مناسبة إما للصمت المطلق أو التطبيل لأخطاء المنتفعين من هذا الوضع غير الأخلاقي"، مضيفا:"هل من المعقول أن نطالب بملتمس الرقابة على الحكومة الحالية وأعضاء المكتب السياسي مورست عليهم الرقابة بخصوص هذا الملف؟"، وهل نطالب بتخليق الحياة السياسية وبقانون يجرم الإثراء غير المشروع؟ ونحن أمام هذه الواقعة التي شكلت صدمة داخلية، حتى أصبح الرأي العام ينتظر منا توضيحات شفافة، وليس الهجوم غير المبرر على مؤسسة للحكامة تقوم بعملها، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها". خالد العطاوي
