تراجع مهمات تفتيش صندوق الضمان الاجتماعي

معطيات رسمية فسرت الانخفاض بتطور قيمة الاشتراكات الشهرية لفائدة الصندوق إلى 434 مليون درهم أفادت معطيات حديثة تراجع عدد مهمات التفتيش التي أنجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى حوالي ألفي مهمة، تحديدا ألف و886 مهمة، خلال الفترة بين يناير ونونبر الماضيين، مقابل ألفين و370 مهمة تفتيش بريم الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يظهر للوهلة الأولى خللا في عمل آلة التفتيش والمراجعة الخاصة بالصندوق، ذلك أن حملة التفتيش المنجزة خلال السنة الحالية لم تسمح بتسوية وضعية سوى 60 ألفا و630 أجيرا، مقارنة مع 81 ألفا و542 أجيرا برسم الحملة السنوية السابقة.وفي المقابل، سجلت الكتلة الأجرية التي تمت تسويتها، خلال مهمات التفتيش المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا إلى 1.77 مليار درهم، متم نونبر الماضي، مقارنة مع 1.6 مليار درهم خلال، موازاة مع تطور قيمة الاشتراكات لفائدة الصندوق، التي انتقل مجملها من 397.3 مليونا إلى 434 مليون درهم خلال أحد عشر شهرا، الأمر الذي يفسر تخفيف مؤسسة الادخار الاجتماعي من حدة حملاتها التفتيشية، بعد وقوفها على تحسن مؤشرات التزام المقاولات بواجباتها الاجتماعية اتجاه الأجراء.وبهذا الخصوص، امتدت مهام التفتيش إلى قطاع الطعامة والفندقة، الذي كان موضوع 442 مهمة تفتيش خلال الأشهر الماضية، فيما حظي نشاطا التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية بـ305 مهمات تفتيش، ما أسفر عن تسوية وضعية خمسة آلاف و18 أجيرا وألفين و978 أجيرا، بكتلة أجرية بلغت قيمتها، على التوالي، 114.3 مليونا و88.8 مليون درهم، بينما استقرت قيمة الاشتراكات تباعا عند 28.9 مليون و22.4 مليون درهم، في الوقت الذي حل قطاع الصناعات التحويلية في الرتبة الثالثة من حيث تركز مهام التفتيش، التي همت 257 مهمة لفائدة أجراء القطاع، متبوعا بقطاع البناء الذي استقبل 224 مهمة تفتيش، علما أن النشاطين المهنيين الأخيرين معروفان بالتوظيف خارج القانون، إذ يعمدان إلى تشغيل الأجراء دون عقود شغل أو الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية.وأكدت مصادر من الصندوق في تصريحات لـ»الصباح»، أن وتيرة التشغيل خارج القانون تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تشدد السلطات العمومية إزاء الظاهرة، خصوصا في قطاعي تصنيع النسيج والجلد والبناء، هذا الأخير أصبح يفترض تأمينا إجباريا لفائدة الأجير ضد حوادث الشغل، وكذا تصريحا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيما تظهر الإحصائيات الأخيرة بلوغ عدد الأجراء القانونيين في القطاعين المذكورين، على التوالي، سبعة آلاف و442 أجيرا وثمانية آلاف و264 أجيرا.وفي ما يتعلق، بأنشطة المصالح الإدارية التي تضم أكبر عدد من المنخرطين في خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال ثمانية آلاف و841 أجيرا، بكتلة أجرية تصل قيمتها إلى 146 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة الاشتراكات المصرح بها 37 مليون درهم، فإن هذه الاشتراكات قفزت إلى 138 مليون درهم في قطاع البناء لوحده، الأمر الذي يظهر التزاما من قبل المقاولات الفاعلة في هذا القطاع.بدر الدين عتيقي

تراجع مهمات تفتيش صندوق الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميسور بالبيضاء حول "فيلته" إلى قاعة للحفلات

الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 100 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات