بووانو يسائل وهبي عن إجراءات حماية المعطيات الشخصية أثارت طريقة وزارة العدل في محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، بفرض استعمال البصمات والمراقبة البيومترية لولوج الموظفين الإدارة المركزية، ضجة سياسية، بسبب احتمال استغلال المعطيات الشخصية لتحقيق أغراض أخرى. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزارة العدل عمدت إلى تجميع بصمات الموظفات والموظفين وتخزينها في قاعدة بيانات وربطها بنظام معلوماتي، من أجل مراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين، كما جاء في الدورية الصادرة من قبل وزير العدل عدد 22 س4/1 بتاريخ 29 دجنبر 2023. وأكد بووانو في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير العدل، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أنه، حسب مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن البصمات تعتبر من المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبناء عليه، التمس القيادي في "بيجيدي" من وزير العدل الكشف عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذتها من أجل حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونوعية التكنولوجيا التي اعتمد عليها لضمان الأمن السيبراني لهذه المعطيات، وكشف الإجراءات المسطرية والضمانات التقنية المعتمدة أثناء عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات في هذا المجال. ورد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب كتابي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، قائلا إنه لأجل تحقيق فعالية ترشيد الزمن الإداري بالإدارة اعتمد مراقبة الولوج باستعمال المعلومات البيومترية، مع ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للموظفين العاملين في الإدارة المركزية، وذلك بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. واتخذت وزارة العدل مجموعة من التدابير، يضيف وهبي، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينها عدم استعمال المعطى البيومتري في شكله الأصلي، إذ تم الاكتفاء باستخلاص جزئي لعدد محدد من النقط المميزة للبصمة، وذلك من خلال استخراج بعض الخطوط والمسارات الموجودة بالأصابع، وتطابقها مع بعض المعلومات المحفوظة بالنظام لتحديد هوية الشخص. وقال وزير العدل إن تسجيل المعطيات البيومترية في دعامة محمولة على شكل بطاقة ووضعها رهن إشارة الموظفين، يعني أن جميع المعلومات الملتقطة من الأصابع يتم تشفيرها قبل تحميلها على النظام الخاص بها، والتأكد من مطابقتها مع معلومات الهوية الشخصية المحفوظة بقواعد البيانات وذلك ضمانا لسلامتها وحمايتها. وكاتب وهبي، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الترخيص للوزارة بتكوين قاعدة مركزية للمعطيات تستعمل لمراقبة ولوج الموظفين. وخلص وزير العدل بالقول إنه حرص على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات البيومترية، في احترام لقواعد حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر حفظ جميع المعطيات بالنظام الداخلي للوزارة الذي يستجيب لمعايير السلامة والحماية المعلوماتية بتوفير معدات وأجهزة خاصة، إضافة إلى استعمال تقنيات التشفير التي تم اعتمادها خلال المبادلات الإلكترونية، عبر الويب والمراقبة الداخلية للأنظمة قصد التصدي للهجمات الإلكترونية. وأثار عدد من النواب لمناسبات سابقة في لجنة العدل والتشريع، إمكانية استغلال شركات خاصة لبصمات كبار المسؤولين والتلاعب بها على جميع المستويات، خاصة أن هناك حربا سيبرانية تتطلب دقة وحنكة في حماية المعطيات. وتخوف نواب آخرون من استغلال المعطيات الخاصة لأغراض حزبية وسياسية في الانتخابات المقبلة، عبر التواصل المباشر مع المواطنين من خلال استغلال المعطيات البيومترية، وهو ما نفته الحكومة بشكل مطلق. أ. أ
