تقرير “أسود” عن المقالع

لجنة استطلاع برلمانية وضعته فوق مكتبي نزار بركة ورشيد الطالبي لم تتمكن مختلف السلطات من ضبط قطاع المقالع والأحجار الكريمة، الذي يدر على أصحابه الملايير من الأرباح، والذي تحول مع مرور الوقت إلى ريع تتحكم فيه بعض الشخصيات من ذوي النفوذ بعضهم يمتلك 200 هكتار غير خاضعة للمراقبة أو جزء منها لا يراقب وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن ريع المقالع تسبب في أضرار كبيرة للبيئة البحرية، إذ سيفقد المغرب في غضون السنوات المقبلة، أطنانا من الأسماك التي ستهاجر بفعل تكثيف عمليات جرف الرمال بطريقة عشوائية تخدم مصالح لوبيات مختلفة، علما أن المغرب يتوفر على معهد علمي حذر من عملية استنزاف الرمال. ونجحت لجنة استطلاع برلمانية، في إنهاء عملها رغم بعض الضغوطات التي مارسها "لوبي" مقالع الرمال والأحجار الكريمة، الذي تمكن في ولايات برلمانية سابقة من بعثرة أوراق عمل البرلمانيين، ما أدى إلى عرقلة عمل لجان استطلاعية برلمانية سابقة. وأكدت المصادر أن لجنة الاستطلاع البرلمانية، برئاسة البرلماني سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تحدت الصعاب، ووضعت تقريرا "أسود" فوق مكتب نزار بركة، وزير التجهيز والماء بحكم وصايته على القطاع، وفوق مكتب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الذي سيفتح الدورة المقبلة بمناقشة هذا التقرير قصد إصلاحه. وتقوم بعض الوزارات بكراء مقالع بأسعار زهيدة، لا تراعي قيمتها الحقيقية في السوق الوطنية، ما جعلها محط انتقاد لأنها تشجع الريع في هذا المجال، فيما يغيب عمل قطاعات أخرى بسبب تلكؤ الوزراء في إرسال من يمثلهم إلى اللجنة الوطنية، ما ضيع على خزينة الدولة الملايير بسبب عدم مسك المحاسبة واحتساب الرسوم والضرائب. وحذر أيضا تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من جرف الرمال الذي يتم خارج القانون بما يعادل 10 ملايين متر مكعب، ما نتج عنه تبديد 500 مليار من عائدات الضرائب، دون الحديث عن مقالع الرخام والأحجار الكريمة التي لا يعرف مصيرها والمستفيد منها. ويتوفر المغرب، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، على 2920 مقلعا تغطي مساحة تقدر بـ 35611 هكتارا بمداخيل تصل إلى 3.6 ملايير درهم بين 2016 و2021. وسجل التقرير تضاربا في البيانات في 2020، إذ جرد السجل الوطني 120 مقلعا، فيما لم تحص الوكالة الوطنية للمياه والغابات سوى 8 مقالع. وفي ما يخص الملك العمومي البحري، رغم توقف المقالع عن الاستغلال منذ 2018، فإن التحريات كشفت أن السجل الوطني جرد بعضها بين 2019 و2020، وبررت وزارة التجهيز ذلك بأن نشاط جرف الرمال من المقالع البحرية يتمثل في تسويق المخزونات المتراكمة قبل انتهاء التراخيص. وكشف المجلس الأعلى للحسابات فضيحة تتمثل في إبرام صفقة لنظام معلوماتي متكامل ومشترك بين مختلف الفاعلين بقيمة 755.760 درهما في 2016، ليتم فسخ العقدة في 2020 بسبب ضعف تقدير كلفة الإنجاز مقارنة بالحاجيات، مع تسجيل غياب مخطط جهوي حتى حدود 2022 وغياب مسطرة رسمية لتسلم أشغال تهيئة المواقع، وغياب أحكام ردعية ضد المستغلين الذين لم يسووا وضعياتهم السابقة المتعلقة بجبايات المقالع قبل تقديم طلبات جديدة للاستغلال. وأكد التقرير سيادة ممارسة منافية للمنافسة بمنع ولوج مستثمرين في قطاع المقالع للعقار، بسبب الاحتلال المؤقت من قبل مستغلين كبار لمساحات كبيرة من الأراضي ذات الإمكانيات العالية من حيث احتياطات مواد البناء. وأوضح التقرير أن نسبة مستغلي المقالع الذين صرحوا بالكميات السنوية المستخرجة للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء بين 2018 و2021، لا تتجاوز 43 في المائة، كما أن 23 في المائة من الجماعات المحلية لا تتلقى تصريحات لجميع مستغلي المقالع بترابها، وأن 54 في المائة من التصريحات الواردة ليست مصحوبة بمسوحات طبوغرافية، وأن 85 في المائة من الجماعات لا تتوفر على وسائل وأدوات التحقق من صدقية التصريحات. أحمد الأرقام

تقرير “أسود” عن المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

افتحاص نفقات جمعيات بـ 8 ملايير

"البوراج" يهدد معدات طبية بالملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات