راجعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، حكما ضد سليمان حوليش برلماني سابق ترأس جماعة الناظور عن الأصالة والمعاصرة، بعد نقض قرار أدانه ونائبين له وإحالة الملف على هيأة أخرى بالمحكمة نفسها. وأعادت تكييف متابعتهما طبقا للفصل 361 من القانون الجنائي، وأبقت على قرار عدم قبول طلب إرجاع جواز السفر إليه. واعتبرت غرفة الجنايات بعد النقض في أن الفعل الثابت في حق نائبيه يشكل جنحة "تسليم رخص وشهادات لشخص يعلم أن لا حق له فيها". وخفضت عقوبتهما إلى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما كما عقوبة رئيس الجماعة الذي غادر السجن صيف السنة الماضية، وخفضت المحكمة عقوبته إلى 3 سنوات حبسا نافذا. وناقشت الغرفة ملفهم الجنائي واستمعت إليهم وإلى شهود جلهم مستفيدون من رخص للسكن، بعد نقض حكم سابق ضدهم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعون وأحالت الملف على هيأة جديدة بالمحكمة نفسها، عين أمامها في قبل 8 أشهر وأجل البت فيه 10 مرات بسبب غياب شهود استدعوا بكل الطرق القانونية. وغادر حوليش السجن في غشت الماضي قبل 3 أيام من صدور قرار غرفة المشورة بإرجاع جوازي السفر لنائبيه، بناء على طلب دفاعهما، بعدما أنهى 3 سنوات فيه أدانته بها غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، التي خفضت عقوبته بسنة واحدة بعدما أدين ابتدائيا ب4 سنوات حبسا و4 ملايين سنتيم غرامة. حميد الأبيض (فاس)
