تستمر احتجاجات المزارعين في أوربا، بسبب حركة المواد الفلاحية، سواء تعلق الأمر بتلك القادمة من شرق أوربا نحو غربها، أو من خارج دول الاتحاد الأوربي، وهو ما أربك حركة تنقل السلع في أوربا، بسبب الخلافات السياسية بين الدول. وتعرضت شحنة من القمح، كانت قادمة إلى المغرب إلى الإتلاف، بعدما انطلقت من أوكرانيا، التي تعرف بتصدير القمح نحو مجموعة من مناطق العالم، غير أن مزارعين بولونيين قاموا بإتلاف تلك الشحنة. وبدأ المزارعون البولونيون من مطلع فبراير في الاحتجاج في مختلف المدن، وقاموا بإغلاق الطرق ومداخل نقاط التفتيش، خاصة على الحدود مع أوكرانيا، مطالبين بوقف استيراد المنتجات الزراعية من جارتهم أوكرانيا. وأصبحت العلاقات البولونية الأوكرانية أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، خاصة بعدما قررت المفوضية الأوربية رفع القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية، إلى عدد من الدول الحدودية للاتحاد الأوربي. ورغم قرار المفوضية الأوربية، إلا أن سلطات ثلاث دول وهي سلوفاكيا وهنغاريا وبولونيا، قررت تمديد الحظر من جانب واحد. ومن المرتقب أن تؤثر هذه التحرشات المستمرة بالخطوط التجارية لمادة القمح، على الأسعارعلما أن القمح من أهم المواد الاستهلاكية عبر العالم، خاصة بالنسبة إلى دول شمال إفريقيا، التي تعتبر المستهلك الأول لهذه المادة، خاصة مصر والجرائر والمغرب. وبلغت أسعار القمح في الوقت الحالي بالمغرب مستويات غير مسبوقة، إذ وصلت "العبرة" وهي وحدة قياس تساوى 18 كيلوغراما تقريبا، إلى 130 درهما، في وقت كان سعرها لا يتجاوز 90 درهما في السابق. ولتجنب ارتباك الأسواق، فإن المغرب يتوفر على احتياطيات في هذه المادة الأساسية، إذ أعلن في وقت سابق عن استيراد 25 مليون قنطار، لمواجهة الخصاص الذي تعيشه المملكة، بسبب موسم الجفاف المستمر لأزيد من ثلاث سنوات على التوالي. عصام الناصيري
