تراجـع مصداقيـة الشيكـات يقلـق بنـك المغـرب

امتنعت البنوك خلال الشهر الماضي عن صرف 28 ألفا و727 شيكا، من أصل مليونين متداولة في السوق، موازاة مع تراجع إقبال الخواص والتجار على التعامل بوسيلة الأداء المذكورة، بسبب ارتفاع هامش المخاطر المرتبط باستخدامها، خصوصا ما يتعلق بغياب أو نقص الرصيد، وصعوبة الاستعلام حول مصداقية مصدر الشيك ووضعيته المالية، علما أن مشروع بنك المغرب لإحداث مركزية للاستعلام حول الشيكات، من خلال قاعدة بيانات مؤدى عن خدماتها، مازال متعثرا، علما أن طلب العروض تم الانتهاء من إعداده منذ مدة، حسب مصادر مطلعة.وأفادت مصادر «الصباح»، أن تراجع مصداقية الشيك أقلق عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي أتاح من خلال المركزية الجديدة للأشخاص الذاتيين والمقاولات الاستفادة من خدمة مؤدى عنها، تهم الاستعلام حول رصيد الشيك ومصداقية الجهة المصدرة، سيما أن البنوك تتداول فيما بينها لائحة عن البنك المركزي بالممنوعين من إصدار الشيكات، إلا أن هذه اللائحة لم تعد تتماشى مع سرعة ومرونة المعاملات التجارية اليومية، الأمر الذي فرض خلق آلية عملية لمراقبة المتلاعبين بالشيكات وتقليص عوارض الأداء، علما أن البنوك رفضت صرف نسبة 54 % من العدد المشار إليه من الشيكات، لأسباب تتعلق بغياب ونقص الرصيد، فيما همت نسبة 11 % حالات عدم مطابقة التوقيع.وأكدت مصادر بنكية، أن ارتفاع حالات عوارض الأداء مقابل الشيك، دفع البنوك إلى التشدد في منح دفتر الشيكات إلى الزبناء، الذين لا يتوفرون على رصيد مالي مهم ومتحرك، في ظل قصور الترسانة القانونية الحالية عن حل المشاكل المرتبطة بعدم سداد قيمة الشيكات، التي مثلت 46.82 % من حيث عدد وسائل الأداء المختلفة الرائجة خلال الشهر الماضي، علما أن قيمة الشيكات المتداولة بلغت 71.8 مليار درهم، بمتوسط رواج في حدود خمسة ملايير ونصف مليار درهم حتى 4 نونبر الماضي، في الوقت الذي تركزت قيمة تداولات نسبة 54.32 % من الشيكات تحت سقف خمسة آلاف درهم.إلى ذلك، أظهرت معطيات مجموعة نظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية «GSIMT»، ارتفاع عدد الشيكات المرفوضة بزائد 0.3 نقطة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقارنة مع الفصل الذي سبقه، إذ انتقل معدل رفض صرف الشيكات من قبل البنوك من 2.39 إلى 2.68 %، ليستقر عدد هذه الشيكات عند 179 ألفا و588 شيكا من أصل ستة ملايين و700 ألف و83 شيكا متداولة في السوق، علما أن الشيك تصدر رواج وسائل الأداء خلال الفترة بين يوليوز وشتنبر الماضيين بنسبة 45 % من حيث العدد، ونسبة 61 % من حيث القيمة، التي تجاوزت 241 مليار درهم.وعزت المعطيات ذاتها، سبب رفض صرف ما يناهز 52 % من الشيكات إلى نقص أو غياب الرصيد، أي حوالي 100 ألف و940 شيكا، فيما امتنعت البنوك عن صرف تسعة آلاف و736 شيكا بسبب غياب تاريخ ومكان الإصدار، بينما لم يتم الأداء مقابل 20 ألفا و736 شيكا بسبب التظهير غير القانوني، علما أن عدم مطابقة التوقيع كان سببا مباشرا لرفض البنوك صرف 20 ألف شيك خلال ثلاثة أشهر.ومن جهتها، أظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، رصد حوالي نصف مليون شخص ممنوع من تحرير الشيكات متم السنة الماضية، بزائد 4.2 % مقارنة مع سنة سابقة، فيما هيمن الأشخاص الذاتيون بنسبة 90.5 % من هذا العدد. وعزت المصلحة تطور عملية تبادل المعلومات وتتبع عمليات تداول الشيكات، إلى لا مركزية الآلية الخاصة بمعالجة طلبات المعلومات والشكايات على مستوى البنوك ووكالات وفروع البنك المركزي، الأمر الذي ظهر من خلال تزايد طلبات المعلومات الصادرة عن البنوك بأكثر من الضعف، إذ انتقل عددها من أزيد من مليون و305 آلاف، إلى أزيد من 4 ملايين و289 ألف طلب بنهاية السنة الماضية. بدر الدين عتيقي

تراجـع مصداقيـة الشيكـات يقلـق بنـك المغـرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب قاعدة خلفية للجريمة المنظمة

شهران موقوفا التنفيذ لثمانية أساتذة أضربوا عن العمل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات