المغرب قاعدة خلفية للجريمة المنظمة

هل تحول المغرب إلى قاعدة خلفية للجريمة المنظمة العابرة للقارات، أو الجريمة عبر الوطنية حسب تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم؟ وهل يشكل موقع المغرب الإستراتيجي بين إفريقيا وأوربا قدرا جغرافيا وصيدا ثمينا للعصابات الدولية المتخصصة في تجارة البشر وغسيل الأموال ومافيات الاتجار في الكوكايين والمخدرات القوية وشبكات الدعارة والبيدوفيليا وتجارة السلاح المرتبط بالتطرف والإرهاب أحيانا؟ وهل تعتبر كافية الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي يقوم بها الدولة للحد من امتداد هذه الجرائم التي تهدد الاقتصاد والسياحة والاستقرار والتنمية ولها انعكاسات أخرى على علاقة المغرب بدول الجوار؟الوقائع والأخبار القادمة من الحدود والمطارات والمدن السياحية لا تبشر بخير، إذ مازال تدفق أنواع الجرائم يحتفظ بمنسوبه، ومازالت بلاغات الأجهزة الأمنية والدرك الملكي والمؤسسة العسكرية وإدارة الجمارك تحمل المعطيات نفسها عن حجز كميات من الكوكايين وضبط عمليات لغسيل الأموال والاتجار في البشر، كما تتوارد الأخبار السيئة عن ضبط شبكات للدعارة الدولية وتصوير أفلام البورنو وإلقاء القبض على مهووسين بممارسة الجنس على الأطفال، دون الحديث عن الجرائم التي يكون فضاؤها الشبكة العنكبوتية، أو ما يسمى الجريمة السيبرانية.في المقابل، لا يقف المغرب، الملتزم بنصوص اتفاقيات ومعاهدات دولية، مكتوف الأيدي إزاء هذا الامتداد الذي يمكن وصفه بالخطير، إذ اتخذ، في السنوات الأخيرة، سلسلة من التدابير لمكافحة شبكات الجريمة، من ذلك القوانين المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، وتعزيز الإمكانيات البشرية والوسائل المادية للحيلولة دون استعمال المغرب بلدا للعبور أو قاعدة لتهريب المهاجرين، كما أقر إجراءات أخرى في ما يتعلق بمكافحة المخدرات وغسيل الأموال والحد من أنشطة شبكات الدعارة والفيدوفيليا.الملف التالي، يعود إلى رصد هذه الأنشطة الإجرامية، وكيف تعبر المغرب؟ ومن أين؟ ومن يتحكم فيها ولأي أهداف؟ وما تفعله أجهزة الدولة بالضبط للتصدي لها؟ يوسف الساكت

المغرب قاعدة خلفية للجريمة المنظمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب سوق استقبال ومحطة عبور

تراجـع مصداقيـة الشيكـات يقلـق بنـك المغـرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات