مذكرة وزارية وأحكام تجر السائقين المهنيين إلى البطالة

في الوقت الذي كان السائقون ينتظرون تفعيل العقد النموذجي للقطع مع جميع أشكال "الابتزاز"، التي يتعرضون لها، بفرض مبالغ مالية باهظة ك"حلاوة" مقرونة بمدة الكراء وسومته، نزلت قرارات السحب كماء الثلج على صدور عشرات المهنيين الذين وجدوا أنفسهم وأسرهم عرضة للتشرد والضياع، في انتظار أن ينظر إلى حالهم ب"عين الرحمة" من قبل المسؤولين وتوضيح الرؤية ورفع اللبس. اعتصام... أمام مقر ولاية جهة فاس بولمان، وقف إدريس العسري سائق سيارة أجرة من الصنف الأول بصفرو، في ربيعه الخمسين، صباح الاثنين الماضي، لإيصال صوته المبحوح إلى السلطة الولائية بعدما استنفد كل الحلول الممكنة لضمان استرجاع رخصة مأذونية كان يكتريها من صاحبتها وسحبت منه قبل أشهر، دون جدوى، في انتظار أن ينظر المسؤولون إلى حالته وأسرته، ب"عين الرحمة".والدته وزوجته وأبناؤه الثلاثة الصغار، شاركوا هذا السائق الغاضب وقفته الاحتجاجية للفت انتباه كل المسؤولين إلى حالتهم الاجتماعية التي تدهورت بعد سحب الرخصة منه وبعدما وجد معيلهم نفسه عاطلا عن العمل دون إرادته أو أن تكون له حيلة يتدبر بها مصاريف عيشهم ومعيشتهم الباهظة، قبل أن يخلى سبيلهم دون استعمال للقوة من موقع قبالة الولاية اتخذوه لإبلاغ أصواتهم."حسبي الله ونعم الوكيل. أكثر من 80 يوما من التشريد والمجاعة لهذه العائلة".. عبارات لا تحتاج إلى تعليق حبلت بها لافتة ثبتتها هذه العائلة التي ثبت أفرادها أعلاما وطنية فوق سيارة الأجرة وحملوا صورا لجلالة الملك مستنجدين به لإيجاد حل لمشاكلهم الاجتماعية، اختصارا لوضعها ما بعد سحب رخصة، الذي لا تحسد عليه، في انتظار من ينظر إليهم بعين الرحمة من المسؤولين. هذا السائق الغاضب سبق أن اعتصم بشارع محمد الخامس أمام مقر عمالة إقليم صفرو طيلة شهرين، ضدا على ما يسميه مصادرة المأذونية منه ل"تدخلات لا قانونية ولامشروعة من قبل مسؤولين أمنيين بصفرو وبالعمالة"، قبل إخلائه من مكان اعتصامه عشية السبت 8 نونبر الماضي، على هامش الاستعدادات الخاصة بالزيارة الملكية إلى هذا الإقليم، قبل الإفراج عنه ومتابعته أمام المحكمة. ورغم أن اعتصامه سلمي لم ترافقه عرقلة للسير والجولان بالشارع، فإنه ومؤثثات معتصمه من لافتات بمختلف الأحجام مستنكرة مصادر مصدر رزقه، اجتثوا من مكانهم بعدما لم تنفع كل محاولاته لإبلاغ صوته المبحوح إلى الدوائر المسؤولة، رغم مراسلاته المتكررة إلى وكيل الملك ووزير العدل والحريات ومدير الإدارة العامة للأمن الوطني وعامل الإقليم ومدير الديوان الملكي. أول سائقة بفاس في فخ عقد كراءحال إدريس يتطابق بحيثيات متقاربة مع وضع لمياء العبيدي أول سائقة سيارة أجرة صغيرة بفاس، وجدت نفسها في رحلات مكوكية بحثا عن إنصاف في نزاعها مع صاحب المأذونية السائق السابق لعامل إقليم مولاي يعقوب، الذي رفض تجديد سيارة الأجرة المتهالكة، ورفع دعوى استرداد المأذونية في ملف انتهى بحكم لصالحه، بعدما "قطع رزقها ورزق ابنيها طيلة أكثر من سنتين". هذه السائقة المفتخر بأنها أول امرأة حاصلة على رخصة الثقة بمدينة فاس، كانت حريصة على أداء سومة كراء المأذونية بصندوق المحكمة رغم توقفها الاضطراري عن العمل ما عقد الظروف الاجتماعية لأسرتها. وحكمت لها المحكمة بتعويض مالي عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها جراء رفض صاحب المأذونية تجديد السيارة، لكن تنفيذه ما زال معلقا رغم محاولاتها المتكررة.لمياء الأم لطفلين في منتصف عقدهما الثاني، ضحية من ضحايا الهوة الكبيرة بين القوانين المنظمة لاستغلال المأذونيات والمذكرة الوزارية رقم 61 التي لم ترق إلى مستوى قانون يطبق في المحاكم التي تصدر أحكاما ضد السائقين بإرجاع المأذونيات، رغم أن تلك المذكرة تلزم أصحابها بإنجاز عقد نموذجي، في قرارات فعلت ببعض المدن والأقاليم دون أن تشمل مدينة فاس العالمة. أحكام...أحكام قضائية متعددة صدرت في حق سائقين مهنيين بهذه الجهة، وحسمت النزاع لفائدة مالكي تلك المأذونيات، وصلت في بعضها إلى درجة سحب الرخص من مستغليها لفائدة المالك بتعليمات من النيابة العامة، في "سابقة خطيرة ندق من خلالها ناقوس الخطر إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها" تؤكد لجنة التنسيق الجهوية لقطاع سيارات الأجرة بجهة فاس بولمان.هذا السبب دفع اللجنة المذكورة إلى الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني أمام مقر محكمة الاستئناف بشارع الحسن الثاني بفاس صباح الأربعاء 19 نونبر الماضي للتعبير عن الاستياء العارم الذي يسود أوساط المهنيين عبر مختلف أنحاء الجهة، قبل أن تؤجل ذلك بعد لقاء مع مسؤول بالمحكمة وتقديم وعود بدراسة الملفات المعنية بسحب المأذونيات. وأكد بيان للجنة توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن المهنيين بذلوا قصارى جهودهم لانتزاع مجموعة من التدابير الهادفة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من هذه الرخص والمستغلين لها لإضفاء الشرعية على هذه العلاقة بتفويض استغلال هذه الرخص للمهنيين. لكن "نفاجأ بعدم اعتراف القضاء بهذه التدابير" خاصة المذكرة الوزارية رقم 61 بداعي أنها "لا ترقى إلى مستوى قانون". وأوضح أنه في غياب سياسة واضحة المعالم لتنظيم وهيكلة قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، يبقى السائق المهني معرضا للتشريد والضياع طالما أن "القضاء لا يعترف بالقرارات المنظمة لقطاع النقل عبر سيارات الأجرة التي يخول فيها الظهير 63 الحق للعمال والولاة، والجهة الوصية على تنظيم هذا القطاع، خارجة عن القانون" بتعبير بيان تنسيقية قطاع سيارات الأجرة بجهة فاس.حميد الأبيض (فاس)

مذكرة وزارية وأحكام تجر السائقين المهنيين إلى البطالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء يشنون حملة ضد صانعي الأسنان

تقلبات الطقس تعرقل الدراسة بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات