مشروع قانون التصفية يدقق معطيات ميزانية 2012

تفيد المعطيات التي تضمنها مشروع قانون التصفية لسنة 2012، الذي نشرته الأمانة العامة للحكومة على موقعها، أن الحكومة لم تتمكن من الالتزام بالاعتمادات التي أقرتها في قانون المالية لسنة 2012، إذ أن نسبة الإنجاز لم تتعد 60 في المائة، خلال السنة المعنية بقانون المالية. وتشير الأرقام المتضمنة في قانون التصفية 2012، أن من أصل غلاف إجمالي مخصص للاستثمارات بقيمة 80 مليار درهم، لم تتعد النفقات 47 مليارا و 584 مليون درهم، في حين أن اعتمادات الأداء المتوفرة عند نهاية السنة ناهزت 32 مليار درهم، أي أن حوالي 40 في المائة من الاعتمادات المخصصة للاستثمار لم يتم إنفاقها. وأشارت المعطيات إلى أن اعتمادات الاستثمار المرحلة إلى السنة المالية 2012 من اعتمادات السنة التي قبلها.وبخصوص الموارد، لم تتمكن الحكومة من تحصيل بعض الموارد التي كانت متوقعة في قانون المالية 2012، مثل موارد الضريبة على القيمة المضافة في الداخل في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، إذ توقعت الحكومة أن تصل في مجملها إلى 782 مليون درهم، في حين أن قانون التصفية يؤكد أن الحكومة لم تتمكن من تحصيل درهم واحد من الاعتمادات المتوقعة. الأمر نفسه ينطبق على الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين، إذ توقعت الحكومة أن تصل إلى 11 مليونا و 500 مليون درهم، في حين تم تحصيل 7 ملايين و 983 مليون درهم، أي أن نسبة الإنجاز لم تتعد 70 في المائة. كما أن الموارد المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل المستخلصة من قبل مديرية الضرائب لم تتعد 19 مليارا و 574 مليون درهم، في حين أن الموارد المتوقعة تصل إلى 20 مليارا و 867 مليون درهمبالمقابل، تجاوزت بعض موارد الضرائب المبالغ المتوقعة، إذ تم تحصيل أزيد من 43 مليار درهم، في حين أن قانون المالية لسنة 2012، كان يتوقع مبالغ في حدود 41 مليارا و 544 مليون درهم، كما أن الموارد المتوقعة للضريبة على الدخل كانت في حدود 29 مليار درهم، في حين أن المبالغ المحصلة تجاوزت 33 مليار درهم. في السياق ذاته تجاوزت الموارد المحصلة من بعض الرسوم ما كان متوقعا، على غرار رسوم نقل الملكية، التي كان يتوقع قانون المالية ألا تتجاوز 5 ملايير و 863 مليون درهم، في حين أن المبالغ المحصلة تجاوزت 7 ملايير و 880 مليون درهم، الأمر نفسه سيطبق على الرسوم القضائية، وتلك المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية، والمفروضة على عقود التأمينات، التي تجاوزت الموارد المحصلة بشأنها المبالغ المتوقعة في قانون المالية.يشار إلى أن قانون التصفية يتضمن، حسب المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بها المتعلقة بالسنة المالية المعنية بالقانون، ويتعين أن يودع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية، ويرفق بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ الميزانية.عبد الواحد كنفاوي

مشروع قانون التصفية يدقق معطيات ميزانية 2012

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السلفية الجهادية حاضرة بالمهرجان

رئيس الحكومة يؤلب المواطنين على المحامين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات