fbpx
وطنية

الناصري: الوزارة ستباشر تطبيق بنود الاتفاق

أكد محمد الناصري، وزير العدل، أن حالة الاحتقان التي عاشتها المحاكم، في الأشهر الأخيرة انتهت، بعد التوقيع على اتفاق مع النقابات التزمت بموجبه الأخيرة بتعليق البرنامج النضالي، مقابل التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات الاتفاق.
وأضاف الناصري، في تصريح للصباح أن عمل الوزارة سينكب في الفترة الحالية على تطبيق مضامين الاتفاق من خلال عرض مشروع تعديل الفصل 4 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية، على المجلس الحكومي  المقبل، «ومن المحتمل أن يعرض في المجلس الذي سيعقد زوال أمس (الثلاثاء)، رغم أن الاتفاق لم يوقع إلا زوال أول أمس (الاثنين)»، وعرض باقي النصوص القانونية على المجلس الحكومي كتعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة من الدرجة والإطار لكي يتم استثناء موظفي العدل.
ومباشرة بعد عرض الفصل الرابع على المجلس الحكومي، يؤكد وزير العدل، ودون  انتظار عرضه على مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك وعرضه على البرلمان ستبدأ مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية والنقابات.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم نشر مرسوم التعويضات الممنوحة للموظفين   من الحساب الخاص خلال أيام قليلة في الجريدة الرسمية، وصرف التعويضات. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ستعمل الوزارة على مباشرة العمل بالدفاع على هذه النصوص أمام البرلمان.  وأكد محامي كتاب الضبط، أن النقابات التزمت بمباشرة عملها لكي يتم التغلب على التأخر، وعودة السير الطبيعي للعمل داخل المحاكم. ولم يخف الناصري سيادة الثقة بين الوزارة والنقابات التي تأكدت من حسن نية الوزارة والتعامل الإيجابي لها مع ملف شغيلة العدل.
وتضمن محضر الاتفاق الموقع في 14 فبراير الجاري، بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، سبع نقاط التزمت الوزارة فيها  بعرض مشروع تعديل الفصل الرابع من القانون الأساسي للوظيفة العمومية على المجلس الحكومي المقبل بما يفسح المجال لموظفي العدل للاستفادة من نظام أساسي خاص، على أن يواصل المشروع طريقه في المسار التشريعي ليعرض على البرلمان في الدورة التشريعية لأبريل المقبل.
وخصت النقطة الثانية من الاتفاق تعديل المادة الأولى من المرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي  قبل متم مارس المقبل.
وهمت النقطة الثالثة مباشرة التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس مشروع النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط المتفق عليه، بالموازاة مع أخذ مشروع تعديل الفصل 4 ومشروع تعديل مرسوم 403.04.2 لمسارهما التشريعي والتنظيمي وإشراك النقابة الديمقراطية للعدل في هذه المفاوضات، على أن تقدم النتائج النهائية عند متم أبريل المقبل.
وخصت النقطة الرابعة نشر المرسوم رقم 2.10.500 خلال أجل شهر مع مباشرة إجراءات صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 بشكل فوري. فيما تطرقت النقطة الخامسة إلى مباشرة إجراءات صرف تعويضات الحساب الخاص المستحقة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011، في بداية يوليوز من السنة نفسها،  والبحث مع مصالح وزارة المالية عن أفضل السبل لتمكين الموظفين من تعويضاتهم في آجال سريعة وقارة مع تمكين النقابة الديمقراطية للعدل من متابعة الإجراءات.  والتزمت الوزارة في النقطة السابعة بصرف المبلغ موضوع مرسوم الحساب الخاص رقم 2.10.500 مع الحفاظ على مكسب الإعفاء الضريبي.
أما التزام النقابة، فانصب حول تعليقها لبرنامجها النضالي من الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية إلى ما بعد أبريل من السنة الجارية.
وتضمن الاتفاق حرص جميع الأطراف على العمل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي العدل وفق ما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم في ورش إصلاح القضاء على أحسن وجه، وكان ذلك في حضور وزارة تحديث القطاعات العامة والشؤون الاقتصادية والعامة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق