حقوق الإنسان… أجندة مكثفة بدون قانون منظم

صادق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخيرا، على مسودة مشروع القانون المُؤطر له، والذي سيعزز الإطار القانوني الجديد لهذه المؤسسة التي ارتقت من مجلس استشاري لحقوق الإنسان إلى هيأة وطنية لحقوق الإنسان. وعاش المجلس منذ 2011، لحظة الارتقاء به من مؤسسة «استشارية» إلى «مجلس وطني» لحقوق الإنسان، بدون قانون منظم، وظل يخضع لأحكام ومقتضيات الظهير الشريف الذي صدر بهذا الشأن. وكان جلالة الملك محمد السادس، أكد لمناسبة تعيين ادريس اليزمي رئيسا للمجلس ومحمد الصبار أمينا عاما له، أن «المجلس وآلياته الجهوية تمكن من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عن قرب من المواطنين وبسائر أرجاء المملكة وعلى دورها الأساسي في تمكين المجلس الجديد من القيام بمهامه على الوجه الأكمل». و جاء إحداث المؤسسة في سياق تكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي بالمملكة، خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002.وكان ادريس اليزمي، رئيس المجلس أكد في التقرير الذي قدمه أمام مجلسي البرلمان في 16 يونيو 2014، أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم بمقتضى ظهير فاتح مارس 2011 ، وأنه كُلف بمهام حماية حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وإثراء الحوار حولها، كما تم تمتيعه بالاستقلالية اللازمة للاضطلاع بصلاحياته وتنويع تدخلاته. وزاد قائلا إنه تم الارتقاء بالمجلس إلى مؤسسة دستورية وفق مقتضيات الفصل 161 من الدستور.وأكد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل على اعتماد الفئة(أ) من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، بموجب مبادئ باريس التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993. وأبرز أن اللجنة اعتبرت أن المجلس مؤسسة مستقلة وتعددية طبقا لهذه المبادئ. وأشار اليزمي إلى أن تشكيلة المجلس الجديد أصبحت متنوعة من حيث الاختصاصات المهنية والاجتماعية، إذ يضم بالإضافة إلى البرلمانيين، أساتذة جامعيين، وأطر جمعوية ونقابية، وأصحاب المهن الحرة من أمثال المحامين والأطباء، وصحافيين، وخبراء مغاربة من منظومة حقوق الإنسان لهيأة الأمم المتحدة، ونشطاء ينتمون إلى المنظمات غير الحكومية.وباعتبار الإنجازات التي حققها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحقوق والحريات وتسوية ماضي الانتهاكات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية ومن أجل تعزيز عمل والارتقاء بمهنية المجلس وتعزيز استقلاليته وضمان أن يكون جزءا من دينامية الجهوية المتقدمة، تم إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والحريات بالمغرب تتوافق نصوصها التنظيمية لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتوفر المجلس الوطني على اختصاصات أوسع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيء الذي يضمن للمجلس مزيدا من الاستقلالية والتأثير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. ويُرتقب أن يسارع المجلس إلى اعتماد القانون الجديد المؤطر لاختصاصاته وممارساته ليسد الفراغ القانوني في هذا الشأن.جمال بورفيسي

حقوق الإنسان… أجندة مكثفة بدون قانون منظم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسيط... في انتظار الصوت المسموع

مؤسسات دستورية خارج الشرعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات