الركـود يلهـب الطلـب علـى العقـارات

أنعش ركود مبيعات المساكن وما رافقه من ارتفاع في الأسعار، الطلب على اقتناء الأراضي والأوعية العقارية، إذ اتجه المنعشون العقاريون الكبار إلى تكثيف عمليات الشراء، من أجل تحفيز العرض والطلب في السوق، ليتطور التداول على الأراضي والعقارات التجارية، فيما واصلت العقارات السكنية ركودها، إذ كشف مؤشر أسعار الأصول العقارية الصادر عن بنك المغرب، برسم الفصل الثالث من السنة الحالية، تطور أسعار الأراضي بزائد 3.4 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، موازاة مع نمو مبيعات هذا المنتوج العقاري بزائد 1.1 %.وأظهر مؤشر البنك المركزي، ارتفاع مبيعات العقارات التجارية إجمالا، خلال الفترة بين يونيو وشتنبر الماضيين، بزائد 6.9 %، بعد نمو مبيعات المحلات التجارية والمكاتب، على التوالي، بزائد 7.4 و3.9 %، رغم تطور أسعار هذين المنتوجين العقاريين، على التوالي، بزائد 1.5 و7 %، فيما قفزت أسعار الصنف المذكور من العقارات بزائد 2.6 % خلال ثلاثة أشهر.وتركزت مبيعات الأراضي والعقارات التجارية في مكناس، التي سجلت مبيعات العقار فيها نموا بزائد 3.8 %، مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية، فيما قفزت مبيعات الأراضي، على التوالي، بزائد 0.9 و0.5 % في سوقي أكادير ووجدة متم شتنبر الماضي، فيما بلغت أسعار هذا المنتوج العقاري ذروتها في القنيطرة والرباط، على التوالي، بزائد 20 و16.4 %، بينما سجلت الأسعار تراجعا مهما في الجديدة بناقص 31.6 %.ومن جهته، أشار مجلس المنافسة في تقريره الأخير حول السوق العقارية، إلى تطور تكلفة الوعاء العقاري في إنتاج السكن، إذ انتقلت نسبتها في كلفة السكن من 20 إلى 50 % ببعض المدن الكبرى، التي أصبحت تعاني ندرة الوعاء العقاري، نتيجة انكماش مساحة الوعاء العقاري العمومي وعدم تجديده، في الوقت الذي يشتكي منعشون عقاريون من صعوبة تنفيذ مشاريع للسكن الاجتماعي والمتوسط في الحواضر، بسبب صعوبة الحصول على أوعية عقارية، بأسعار مناسبة، خصوصا داخل محور الدار البيضاء- الرباط، الذي يعتبر نقطة تركز الطبقة المتوسطة في المملكة.إلى ذلك، لم يؤثر رسم الضريبة على الأراضي غير المبنية المحدد في نسبة 30 % ضمن القانون المالي الحالي، في الطلب على الأراضي والأوعية العقارية بالمدار الحضري، رغم احتجاج المنعشين العقاريين على ارتفاع هذا الرسم الضريبي، ووقوفه حجر عثرة أمام الاستثمار في القطاع، إذ طالبوا بتخفيض الضريبة إلى 20% ضمن مشروع القانون المالي 2015، علما أن مصالح الخزينة العامة للمملكة سجلت تراجع عائدات الضريبة المذكورة بما قيمته 350 مليون درهم متم السنة الماضية، والأمر نفسه ينطبق على الأراضي الموروثة، الأمر الذي ساهم في تراجع حجم نشاط التداول على الأراضي مع مطلع السنة، قبل أن يعود للارتفاع خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وتفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة، باعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي، في فاتح يناير من السنة الضريبية، إذ تطبق في الحدين الأدنى والأقصى المعمول بهما، ذلك أن قيمة الضريبة تتراوح بين أربعة دراهم وعشرين درهما لكل متر مربع، بالنسبة إلى الأراضي المصنفة ضمن منطقة خاصة بالعمارات، فيما تتراوح قيمة الرسم الضريبي بين درهمين و12 درهما للمتر مربع، بالنسبة إلى الأراضي المعتبرة منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.بدر الدين عتيقي

الركـود يلهـب الطلـب علـى العقـارات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

158 ألف شخص يعانون العبودية العصرية

مزوار يحصن دفاعاته الإلكترونية لدرء خطر التسريبات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات