يشهد قطاع المحروقات احتقانا غير مسبوق يقوده أرباب محطات الوقود، ضد شركات وسيطة في التوزيع، بسبب المنافسة على تزويد وحدات صناعية وشركات للنقل ومراكز تجارية، سيما بمادة الغازوال، إذ وصل الأمر إلى حد توجيه اتهامات لشركات بترويج الوقود المهرب لضمان هامش كبير من الربح. وحسب مصادر "الصباح"، فإن هذا الخلاف يعود إلى الأرباح الخيالية التي صار يجنيها الفاعلون في القطاع بعد تحرير أسعار المحروقات في 2015، إذ بعد أن كانت الأرباح لا تتجاوز في تلك الفترة 380 درهما في الطن الواحد من الغازوال، بالنسبة إلى شركات المحروقات، و250 درهما للطن نفسه لمحطات الوقود، تضاعفت الأرباح بشكل كبير، إذ بلغت 1400 درهم في الطن لمناسبات، رغم انخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي، ما يعني تحقيق أرباح شهرية بمئات الملايين. ويعود سبب الخلاف، تفيد المصادر، إلى اتهام أرباب محطات الوقود لشركات، تتولى مهمة توزيع الكازوال على شركات كبرى للنقل ووحدات صناعية وتجارية، بأنها غير قانونية، ولا تتوفر على رخصة، وأنهم وحدهم من لهم الحق في القيام بمهام تزويد المؤسسات الاقتصادية المشار إليها بمادة الغازوال. في حين يرى مسيرو شركات أن وجودهم قانوني، وأن نشاطهم في توزيع المحروقات لا يحتاج إلى رخصة من الجهات الوصية على القطاع، لأنهم مرخص لهم من قبل الشركات البترولية الكبرى، كما أن دورهم هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بحكم أنهم يزودون الوحدات الصناعية والمراكز التجارية بأسعار منخفضة، بهامش من الربح لا يتجاوز 600 درهم في الطن، وهو ما يضمن استقرار أسعار جميع المواد الأساسية، التي قد تشهد زيادات كبيرة في حال تولت محطات الوقود تزويد الغازوال بالأسعار الحالية، والتي تعد مرتفعة جدا، والتي تتجاوز 1000 درهم في الطن. وفي الوقت الذي وجهت فيه انتقادات لشركات توزيع المحروقات، أنها تروج غازوال مهرب، لتحقيق هامش كبير من الأرباح، نفت جهات مقربة من شركات التوزيع هذه الاتهامات، مشددة على أن المحروقات، التي توزعها على المقاولات، هي نفسها التي توزع بمحطات الوقود، كما أنها صادرة بإذن وفواتير من شركات البترول الكبرى، وتخضع للمواصفات المعمول بها، مبرزة أن ما يميز نشاط هذه الشركات "الوسيطة"، نقل المحروقات في ظروف آمنة إلى مقرات المقاولات بمختلف المدن والقرى والمداشر، عبر شاحنات صهريجية وليس براميل، كما أنها لا تعد منافسا مباشرا لمحطات الوقود، التي يلجأ إليها المواطنون للتزود بالغازوال أو البنزين، في حين تتولى هي نقل الغازوال إلى مستودعات الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وبالتالي فهذا النشاط يبقى حكرا عليها وليس من اختصاص محطات الوقود. مصطفى لطفي
