مبديع: الإدارة ليست ملجأ خيريا

تسعى الحكومة إلى فتح جبهة جديدة للمعارضة تهدد بتعميق خلافها مع النقابات، وتوسيع رقعة الاحتقان، ذلك أن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أعلن، قبل أيام، قرب شروع الإدارة في العمل بنظام جديد للتعاقد عوض التوظيف، الأمر الذي ترفضه النقابات، وتعتبره كفيلا بضرب حقوق الطبقة العاملة، وإقبار الوظيفة العمومية، وتكريس مآس اجتماعية لا حصر لها. وأوضح مبديع في سياق حديثه في آخر جولات الملتقى الوطني لتحديث الإدارة التي عقدها بالعيون، أن التصور الجديد لهذا النظام يقضي بالتعاقد من خلال عقود محددة في الزمن يمكن إنهاؤها، وهي درجة جديدة، ستنهي حالة الموظف الذي لا يمس، ولا يتغير موقعه، ويتلقى أجره كاملا.ووعد مبديع بإحداث وسائل تحفيز وتقييم وتفعيل مبدأ الأجر مقابل العمل، مؤكدا أن الحكومة ستشرع قريبا في الإعلان عن عدد المناصب المخصصة للتوظيف، إلى جانب تلك المخصصة للتعاقد المؤقت، مشددا على أن الإدارة ليست ملجأ خيريا أو تضامنيا، بل آلية للتنمية تخضع للمردودية والنجاعة والعمل الحقيقي، شأنها شأن القطاع الخاص.وسبق لرئيس الحكومة أن لمح بدوره، خلال انعقاد الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومي في يونيو الماضي، إلى إجراء مثير في الإصلاح، الذي تعتزم حكومته القيام به، في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، يقضي بإحداث تغيير جذري في وضعية الموظف العمومي ومساره المهني، ينتهي إلى إنهاء العمل بعقود العمل الدائمة. وتساءل رئيس الحكومة آنذاك قائلا "كيف أنه في وظيفتنا المبجلة، يكفى أن تدخل من الباب، بل حتى السنة الأولى التي تكون سنة التدريب، لتصير مقدسا، سواء عملت أو لم تعمل، حضرت أو لم تحضر، اجتهدت أو لم تجتهد، سواء عليك". وقال رئيس الحكومة إن هذا الوضع يجعل شبابا مستعدين للانتحار للحصول على الوظيفة العمومية، "وهذا اختلال وارتباك واضطراب، ويعني أننا جعلنا منطقا في الوظيفة العمومية مرادفة للامتياز والأجرة".ونبه بنكيران خلال اللقاء ذاته إلى إمكانية اللجوء إلى تغير وظيفة الموظف من قطاع إلى آخر بطلب منه، أو استنادا إلى حاجة هذه الإدارة أو تلك، "أتساءل كيف يعقل أن يكون لموظف الصبر على أن يظل حبيس وظيفة 30 إلى 40 سنة؟ حتى إلا كان ضروري نغير له الوظيفة، ويمكن بحث إمكانية جعل مجموعة من الموظفين يمشيو بحالهم يرتاحو، تفاهم معاهم وعطيهم شي نصيب، ويمشيو بصفة نهائية، بلا ماتبقاو تقلبو ليهم على حل". النقابات من جهتها، لم تتوان في التعبير عن رفضها لإجراء مماثل اعتبرته المنظمة الديمقراطية للشغل "تهديدا مباشرا للموظفين، علما أن المصادقة على مراسيم تخص الشغل بموجب العقود ونقل الموظفين على حساب مكتسبات موظفي الإدارة العمومية ضدا على رغبتهم، كفيل بالإجهاز على الوظيفة العمومية، مقابل الانصياع إلى تعاليم المنظمات الدولية".ومن جانبه، استنكر الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في اتصال مع "الصباح" سياسة الحكومة في ميدان التشغيل، مؤكدا أنها باعتمادها عقود العمل المؤقتة في الوظيفة العمومية، فهي "تسن هشاشة العمل التي نعلم المآسي الناجمة عنها، من حيث عدم الاستقرار في العمل وهزالة الأجور وتغطية اجتماعية وصحية دون المستوى، تؤدي جميعها في نهاية المطاف إلى الحصول على عمل غير لائق يتنافي مع توجهات منظمة العمل الدولية".وأوضح المخارق، الذي عقد صباح أمس (الاثنين) اجتماعا على مستوى الأمانة العامة أن نقابته بصدد صياغة مذكرة ستوجهها إلى رئيس الحكومة، "ننبهه فيها إلى أن قرارا مماثلا سيرفع حدة الاحتقان الذي يطغى على العلاقة بين النقابات والحكومة، التي تؤكد في كل مرة أنها ضد مصالح الطبقة العمالية".هجر المغلي

مبديع: الإدارة ليست ملجأ خيريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقوبات قاسية تنتظر 300 طبيب مخالف لتعريفة "أمو"

فارس يلتقي القضاة المغاربة بقطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات