التشهير … وعود وهبي لم تحم الضحايا

استمرار التشهير والمس بالحياة الخاصة وفصول القانون عاجزة عن الردع لم يعد مسموحا التسامح مع التشهير بمواقع التواصل الاجتماعي، أو متابعة المتهمين في تلك القضايا بقانون النشر والصحافة، إذ أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في وقت سابق أنه سيتم التعامل بنوع من التشدد مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، لأن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسان ولا يجوز المساس بهما". وقال الوزير إنه سيتم "دفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا الانتباه أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية، يتضمن مقتضيات تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس، معتبرا بعض ما ينشر على المواقع الاجتماعية "عيب" ولا يجب السكوت عنه، متعهدا بعقاب شديد تم إقراره في النسخة المعدلة من مشروع القانون الجنائي، التي ينتظر أن تكون جاهزة للإحالة على مسطرة المصادقة، قبل متم الشهر الجاري. ما وعد به وهبي على امتداد وجوده على رأس وزارة العدل، بشأن التصدي للتشهير، لم يترجم على أرض الواقع، خاصة بعد التعثر في إخراج القانون الجنائي بصيغته الجديدة، وهو الأمر الذي يساهم إلى حد ما في استمرار التشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما يعانيه العديد من الأشخاص. لم تف التعديلات السابقة التي أدخلت على القانون الجنائي، بشأن المساس بخصوصية الآخرين، من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم، بالغرض، إذ يعاقب حسب التعديل الوارد في الفصل 1- 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، ويعاقب بالعقوبة نفسها، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته، أما الفصل 2 – 447 فيعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم. ما بين القانون والحقيقة هناك هوة ، إذ أنه في الغالب لا يتم تحريك المتابعة في حق هؤلاء المشهرين، ما يمنحهم ثقة زائدة في مواصلة التشهير بالأشخاص، خلافا لما ينص عليه القانون، الذي يفترض أن النيابات العامة بمجرد الوصول إلى علمها بأي وسيلة من الوسائل شبهة جريمة ما تتحرك في هذا الاتجاه، أضف إلى ذلك الدورية السابقة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الذي حث فيها مسؤولي النيابات العامة على ضرورة التطبيق الصارم والسليم للقواعد القانونية والحرص على تنزيلها، حماية للحياة الخاصة للأفراد، وفق ما كرسه دستور المملكة وحدده المشرع المغربي، والتعاطي بإيجابية مع الشكايات المقدمة وتحريك المتابعات في حق المعتدين. ويرى البعض أن من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى، هم الضحايا الذين يفضل أغلبهم الصمت وعدم تقديم شكاوى في الموضوع، مخافة أن تزداد "الصعرة"، بالنظر إلى الإمكانية الواسعة التي يتيحها العالم الافتراضي للنشر. كريمة مصلي

التشهير … وعود وهبي لم تحم الضحايا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تراشق حزبي بتقارير مسربة

سقوط لص أغطية البالوعات بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات