المطالبة بالعودة إلى جلستين في الأسبوع

محامون ومرتفقون برروا ذلك بتصفية الملفات العالقة وتخفيف العبء عن القضاة طالب عدد من المحامين والمتقاضين وكتاب الضبط، بضرورة العودة إلى اعتماد جلستين لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة (جلسة الثلاثاء والخميس)، لتصفية الملفات العالقة ولتخفيف العبء عن القضاة والمستشارين وهيأة الدفاع والمتقاضين، الذين يضطرون إلى قضاء الليل، أحيانا كثيرة، بالمحكمة ذاتها. والتمس بعض المرتفقين، خاصة القادمين من خارج الجديدة، من المسؤول الأول عن المحكمة، بضرورة تحسين ظروف الاستقبال يومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين يتزامنان مع جلستي الغرفة الجنائية الابتدائية والاستئنافية. عرفت جلسة الثلاثاء الماضي، بالقاعة الثانية المخصصة لعرض ملفات الغرفة الجنائية الابتدائية، إحضار عدد كبير من المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، ناهز مائة شخص، إضافة إلى المتابعين في حالة سراح.وواكب عرض الملفات حضور كبير من قبل عائلات وأقارب المتهمين، مما جعل قاعة المحاكمة تضيق بهم، ودفع رئيسة المحكمة، في أكثر من مرة، إلى التدخل بغية فرض الهدوء، بل إنها أمرت في نهاية الأمر بإخلاء القاعة ذاتها. ملفات غير جاهزة استهلت رئيسة الغرفة الجنائية الابتدائية الجلسة نفسها بالمناداة على المتهمين القادمين من السجن المحلي، للتأكد من هوياتهم ودفاعهم، قبل تجهيز ملفاتهم أو إمهالهم لتنصيب محامين للدفاع عنهم. ونادت على ملف يتابع فيه 3 متهمين في حالة اعتقال و3 آخرين في حالة سراح، فيما يوجد 4 متهمين في حالة فرار، علما أن واحدا منهم انتقل إلى جوار ربه. ويتابع المتهمون، من بينهم عدلان، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة واستعمال الهبات والمناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريحات أمام العدلين مخالفة للحقيقة. وتقدم أحد هيأة الدفاع بدفع شكلي يرمي إلى ضم ملف جديد يتابع فيه متهم آخر إلى الملف الرئيسي، وبعد المداولة جلوسا، استجابت المحكمة للملتمس وقضت بضمهما وإعطاء مهلة للمحامي صاحب الملتمس، من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع. واضطرت رئيسة الهيأة ذاتها لتأخير ملف آخر قصد البت والتأكد من حجية وصدقية قرص مدمج مرفق بالملف الذي يتابع فيه 4 متهمين، من أجل جناية الضرب والجرح بالسلاح والسرقة الموصوفة، بعد التقدم بملتمسات من قبل 4 محامين، تهدف إلى عرض محتوى القرص بالجلسة نفسها، لأنه، حسب ملتمساتهم، سيوضح حقيقة ما جرى وسيزيل الغموض بشأن هوية المتهمين، هل قاموا فعلا بالسرقة أم لا. وأوضحت المحكمة أن القرص سجل من قبل أحد المتهمين، في حين أشارت النيابة العامة إلى أن محتواه متضمن بمحضر الضابطة القضائية، وأنه لا داعي لعرضه بقاعة المحاكمة. وأخرت الهيأة نفسها ملفا جنائيا يتابع فيه شاب، من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف. واستجابت لملتمس دفاع المتهم الرامي إلى إمهال الطرفين، من أجل إنجاز الوثائق اللازمة لتحرير عقد الزواج، بعد التأكد من موافقة الضحية ووالدي المتهم. ملفات جاهزة واضطرت رئيسة المحكمة إلى رفع الجلسة مدة 15 دقيقة للاستراحة، قبل العودة لاستئنافها بعد الانتهاء من البت في الملفات بتجهيز حوالي 20 ملفا، توبع أصحابها في حالة اعتقال حضوريا بعد الاستغناء عن المحاكمة عن بعد. وباشرت البت في الملفات تباعا، ونادت على متهم يتابع من أجل جناية هتك عرض قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض. وبعد التأكد من هويته، استمعت لوالد الضحية البالغة 16 سنة من عمرها، فصرح أن المتهم بعد افتضاح أمره، تقدم إليه لطلب يد ابنته، وبعد الموافقة والرضا، فوجئ بعدم الموافقة من قبل قضاء الأسرة نظرا لصغر سنها. وأضاف أن المتهم اختفى بعد ذلك عن الأنظار. واستمعت المحكمة للضحية، فصرحت أنها تعرفت عليه منذ سنتين وأنه وعدها بالزواج وافتض بكارتها. وتدخلت رئيسة هيأة الحكم موجهة سؤالها للقاصر: "ملي افتض بكارتك، علاش ما خبرتيش والديك؟". واستمعت للمتهم وطلبت منه توضيح موقفه، فاعترف بالمنسوب إليه، موضحا أنه لم يكن يعلم أنها لا تزال قاصرا، فقالت له: "ألم تنظر إلى هيأتها، المحكمة كاملة تقول ليك، إنها قاصر". قبل أن تضيف، "من الطبيعي أن ترفض محكمة قضاء الأسرة الترخيص لك بالزواج منها". وبتت المحكمة ذاتها في ملف، توبع فيه متهم من أجل محاولة القتل العمد، والتمس دفاعه منها إعادة تكييف المتابعة إلى جناية تبادل الضرب والجرح بواسطة السلاح، لأن المتهم اشتبك مع المشتكي وتبادلا فعلا الضرب والجرح ولم تكن لديه نية الاعتداء عليه، بل اضطر إلى الدفاع عن نفسه. والتمس، في حالة عدم الاقتناع بذلك، تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف. وتابعت المحكمة البت في ملفات أخرى، تتعلق بالسرقة الموصوفة والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة وجناية إضرام النار عمدا في ملك الغير وهتك العرض والهجوم على مسكن الغير، وامتدت الجلسة إلى حدود الساعة الثامنة مساء، وتم النطق بالأحكام في حدود منتصف الليلة ذاتها. نقاش قانوني شرع دفاع متهم، متابع بالسرقة وإحداث خسائر بملك الغير وإضرام النار عمدا، بالتعليق على قرار هيأة الحكم، الرافضة لاستدعاء المصرحين. واعتبر ذلك، بمثابة الحكم المسبق بإدانة موكله، مضيفا أنها رفضت الاستجابة لملتمسه الرامي إلى استدعاء الشهود، قبل أن توقفه رئيسة الهيأة موضحة، "أن المحكمة لم ترفض استدعاء المصرحين، بل اعتبرت القضية جاهزة، مطالبة الدفاع بعدم قول ما لم تقله". وتابع الدفاع مرافعته بالإشارة إلى أن موكله بريء مما نسب إليه، إذ لم يرد بمحضر الضابطة القضائية ما يثبت ذلك، مؤكدا أن الشاهد الوحيد الذي حضر جلسة المحاكمة، أوضح أن الأمر يتعلق بنقاش عاد تطور إلى اشتباك، نافيا لجوء المتهم إلى إضرام النار في ملك المشتكي، مضيفا أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية لا أقل ولا أكثر. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

المطالبة بالعودة إلى جلستين في الأسبوع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5 سنوات لمتهم بالسرقة بالعنف

الإطاحة بمروج مخدرات بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات