الطائـرات الخاصـة… عنـوان الغنـى

رغم الحديث عن أزمة اقتصادية بالمغرب، إلا أن فئة اجتماعية، خطفت الأنظار بإنفاقها مبالغ مالية مهمة في مظاهر الزينة والسفر واقتناء سيارات فاخرة، وصلت إلى حد كراء طائرات خاصة للرحلات الداخلية، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون دليلا على أن المغرب شهد قفزة اقتصادية ومالية مهمة، استفادت منها فئة اجتماعية معينة. في البداية، أكد علي بوطيبى دكتور في الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه يجب تصحيح مغالطة يقع فيها العديد من المغاربة عندما يصفون هذه الفئة الغنية بالبورجوازية، لأنه ليس هناك بورجوازية في المغرب، بل أغنياء، راكموا ثرواتهم عن طريق التجارة أو المعاملات العقارية، في حين أن البورجوازية مبنية على مفهوم المقاولة أو الآلة.وبخصوص ظهور هذه السلوكات، أرجعها بوطيبى إلى عوامل اقتصادية موضوعية وأخرى شخصية.فبخصوص الأولى، أكد بوطيبى أن المغرب منذ سنة 1996، وبالضبط بعد الخطاب الشهير للملك الراحل الحسن الثاني، دخل في عهد الأوراش الكبرى، وهي السياسة التي استمر على نهجها الملك محمد السادس، ومكنت المغرب من ثروة مهمة، والدليل أن الناتج الداخلي للمغرب تضاعف أكثر من ثلاث مرات، إلا أن الملاحظ حسب قوله، أن فئة قليلة فقط من استفادت من هذه القفزة المالية، وهم الأطر الكبرى والمقاولون، إذ تضاعفت أجورهم الشهرية والتي تجاوزت 100 ألف درهم شهريا، على نقيض باقي الفئات الاجتماعية الأخرى، وهي النقطة التي انتبه لها الملك محمد السادس في خطابه الأخير الذي تحدث فيه عن تقسيم الثروة. كما أوضح المحلل الاقتصادي أن المغرب شهد أيضا ظهور فئة اجتماعية اغتنت بطريقة سريعة، وهم الفلاحون الذين دخلت أراضيهم الفلاحية مجال العمران، فأصبحت تقدر بملايين الدراهم حسب مساحة العقار لانجاز مشاريع عقارية متنوعة. إضافة إلى أن المغرب، يؤكد بوطيبى، شهد مؤخرا، ارتفاعا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في قطاع الخدمات، الذي حقق أرباحا مالية مهمة جدا، أثرت بشكل كبير على أجور العاملين في هذا القطاع.وأوضح المحلل الاقتصادي أن هذه القفزة التي شهدها المغرب لعبت دورا كبيرا في الرفع من المستوى المعيشي للمغاربة، ما كان له انعكاس ايجابي على السياحة الداخلية، فأصبحت للمغاربة القدرة على ولوج مؤسسات فندقية راقية أو مطاعم شهيرة، كانت حكرا في وقت سابق على فئة اجتماعية محددة.تنضاف إلى هذه العوامل أيضا رياح العولمة، التي دفعت بالمغرب إلى الخفض من الرسوم الجمركية، والنتيجة فتح ماركات عالمية فروعها في العديد من الأسواق الكبرى و»المول» بالمغرب. صار بإمكان الثري المغربي اقتناء هذه الماركات العالمية بالمغرب بدل السفر إلى الخارج، وأمام أنظار باقي الفئات الاجتماعية الأخرى. وبخصوص الجانب الشخصي في هذه الظاهرة، سجل علي بوطيبى أن الجيل الأول من العائلات الثرية بالمغرب، والتي استفادت من مقاولات وشركات فلاحية ومقالع في إطار سياسة المغربة عام 1972، تفادى إنفاق ثرواته بشكل باذخ من باب «السترة»، إذ كانت مظاهره وسياراته عادية، إلا أن هذه المعادلة ستنقلب رأسا على عقب منذ سنة 1990، عندما تولى أبناؤهم الإشراف على مشاريع العائلة الاقتصادية، والذين سيحاول إبراز مكانتها الاجتماعية بالمغرب عن طريق إنفاق جزء من ثروتهم في مظاهر الزينة والسيارات الفخمة والسفر إلى الخارج عبر طائرات خاصة، بعبارة أخرى يقول المحلل الاقتصادي أن العائلات المعنية « بدات تخسر فلوس على راسها».وختم بوطيبى بقوله إن ما ساهم أكثر في ظهور هذه السلوكات، غياب مراقبة من لدن الحكومة لهذه الفئة على غرار دول أوربية من قبيل فرنسا، التي تفرض ضريبة على الثروة، كما أنها تحقق مع أي شخص وصل إلى سقف مبالغ فيه من صرف المال في مدة معنية.مصطفى لطفي

الطائـرات الخاصـة… عنـوان الغنـى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أثرياء ورجال أعمال ينافسون الخليجيين

رئيس جمعية سلا: قادر على جمع ألف شخص ضد زنادقة "الإلترا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات