في وقت يشكو فيه المغرب اكتظاظ السجون، وامتلائها بالشباب المعتقلين على خلفية تعاطي المخدرات، أحيت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، النقاش حول اعتقال متعاطي المخدرات، إذ يعتبرها الكثير من الجمعويين والمختصين، خطأ فادحا يزيد من حدة المشكل ولا يعالج الظاهرة. وصرح وهبي، أخيرا، في ندوة بالرباط، أن "تعاطي المخدرات ماشي جريمة، بل هو حالة مرضية، ولكن كنزيدو عليها قرار مرضي آخر هو الاعتقال"، وهو ما تفاعلت معه جمعية "حسنونة" لمساندة متعاطي المخدرات ، إذ قالت إنها تتابع باهتمام كبير النقاش الدائر حول تصريحات وزير العدل، بخصوص إدمان المخدرات، والتي أكد فيها على أن الإدمان على المخدرات ليس جريمة، بل هو حالة مرضية، وأن اعتقال مستعملي المخدرات يزيد من مشاكلهم بدلا من حلها. وعبرت الجمعية عن ترحيبها الشديد بهذه التصريحات، مبرزة أنها "تأتي انسجاما مع المطالب التي لطالما رفعتها الجمعية وشركاؤها الموضوعاتيون، بضرورة إعادة النظر في النصوص المجرمة لمستعملي المخدرات، ودمج مقاربة التقليص من المخاطر في السياسات العمومية، وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات". وأكدت الجمعية ذاتها على أن تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، قد أثبت فشله الذريع في الحد من انتشار الإدمان، بل إنه أدى إلى تفاقم المشكلة من خلال زيادة الوصم الاجتماعي لمستعملي المخدرات، مما يمنعهم من طلب العلاج والمساعدة. وأشارت إلى أن التجريم يدفع المدمنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على المخدرات، مما يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية كبيرة، إضافة إلى إرهاق النظام القضائي والسجني، إذ يشكل مستعملو المخدرات نسبة مهمة من نزلاء السجون. ودعت "حسنونة" الوزارة الوصية إلى الإسراع بإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، وتبني سياسة مخدرات قائمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان، من خلال تعديل ظهير 21 ماي 1974 المؤطر لسياسة المخدرات بالمغرب، وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، وتوفير وتعميم العلاج والدعم لمستعمليها بمختلف أنواعها، لمساعدتهم على التغلب على الإدمان وتسهيل اندماجهم اجتماعيا واقتصاديا. ودعت الجمعية ذاتها إلى تنفيذ برامج الوقاية الأولية وتخفيض الطلب على المخدرات، تستهدف الشباب والمراهقين، مؤكدة على استعدادها للتعاون مع القطاعات الوصية في جميع الخطوات اللازمة لإصلاح سياسة المخدرات في المغرب، بما يضمن حماية حقوق الإنسان والصحة العامة للمواطنين. عصام الناصيري
