عبد النباوي يعلن انتهاء أشغال الدورة الثانية وحالات الترقب لدى العديد منهم أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أول أمس (الثلاثاء)، عن اختتام الدورة العادية الثانية للمجلس لـ2023، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن النتائج فور استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي للمجلس. النتائج التي ينتظرها القضاة تخص ما ضمن في جدول أعماله للدورة المنتهية والمتمثلة أولا في الملفات التأديبية المحالة عليه، إضافة إلى الحسم في تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة برسم سنة 2024، وطلبات الانتقال وطلبات تغيير المنصب وتعيين الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 45، والمسؤوليات القضائية خاصة بالنسبة للمحاكم التي لا تتوفر على مسؤولين قضائيين إما في الرئاسة أو النيابة العامة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام، وتعيين رؤساء الأقسام ببعض المحاكم الابتدائية. وأفادت مصادر "الصباح" أن المجلس أنهى الجزء الأكبر من جدول أعماله المسطر في تلك الدورة، ولم يتبق سوى الإعلان عن تلك النتائج خاصة المتعلقة بالانتقالات والتي يترقبها عدد من القضاة. وتضمنت نتائج الدورة السابقة التي انتهت في يوليوز الماضي، حركة الترقيات، التي همت عددا من القضاة وبلغ مجموعهم ما يقارب 263 قاضيا، حيث بلغت النسبة الأكبر الترقية إلى الدرجة الاستثنائية. ورقى المجلس 132 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية، وهمت الترقية القضاة الذين توفرت فيهم شروط الترقي، التي تفرض أن يكون المترقي من قضاة الدرجة الأولى وقضى أقدمية خمس سنوات في درجته على الأقل. وترقى إلى الدرجة الأولى 117 قاضيا كانوا ضمن الدرجة الثانية، بعد أن توفروا على أقدمية خمس سنوات. ولم تتضمن لائحة الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، سوى 14 قاضيا. كما تضمنت نتائج تلك الدورة بعض مناصب المسؤولية التي عين فيها 15 مسؤولا قضائيا جديدا بنسبة 6.66 في المائة، من مجموع المسؤوليات القضائية. كما تميزت بإسناد المسؤولية إلى سبعة قضاة لأول مرة، أربعة منهم عينوا بقضاء الحكم، والثلاثة الآخرون بالنيابة العامة، وباقي المسؤوليات أسند إلى قضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة. وذكر المجلس ساعتها أن هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية، وللرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء، كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيين، قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة. كريمة مصلي
