تقارير سوداء عن تدبير مناطق صناعية

تلاعبات في وعاءات عقارية وسطو على مساحات من قبل مصانع مملوكة لنافذين لم تنفع التعديلات الواردة على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، في الحد من تلاعبات في وعاءات عقارية وسطو على مساحات إضافية والمضاربة باستعمال الكراء من الباطن. وحذرت تقارير برلمانية من مغبة عدم تطبيق القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها، وخطر ذلك على الاستثمار الصناعي، إن لم يتم وضع حد للاختلالات المسجلة في مساطر الاستفادة من القطع الأرضية في عدد من الأقاليم. واتسعت دائرة الأعطاب المرصودة في تدبير المناطق الصناعية بين تدني مستوى الحكامة وسوء تدبير الموارد، إذ ظهرت مجموعة من النواقص على مستوى تهيئة مناطق الأنشطة الصناعية، من قبيل عدم القيام بدراسة السوق وغياب دراسات التموضع، وغياب مذكرات التفاهم الخاصة بمشاريع المناطق الجديدة، وتدني نسبة تسويق المجمعات الصناعية المندمجة، والتي لم تتجاوز نسبة 37 في المائة في مناطق صناعية بالشمال. وكشفت التقارير المذكورة النقاب عن مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات استيلاء مصانع على طرق عمومية، كما هو الحال بمنطقة صناعية بالجرف الأصفر، واستغلال نفوذ لمنع مواطنين من الشارع العام بدعوى أنه صار ملكا لشركة خاصة، استعمل أصحابها سياسة فرض الأمر الواقع، والاستعانة بالقوة من خلال نصب متاريس بالطريق، وتوظيف أعوان حراسة لتوقيف أي سيارة، مع إصدار تعليمات بضرورة مغادرة المكان، بدعوى أن الطريق ملكية خاصة للمصنع . وفي الوقت الذي نفى فيه المهدي الفاطمي، رئيس جماعة «أمغار» التي يقع الجرف الأصفر في مجالها الترابي، أي مسؤولية للمجلس الجماعي في ترامي المصنع على الطريق العمومي، وعدم صدور أي مقرر في هذا الشأن، قالت المصادر ذاتها إن المصنع استولى على الطريق العمومية، مستغلا تساهل شركة مكلفة بتدبير المنطقة الصناعية، كانت بدورها موضوع تقرير أسود من قبل المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سوء التدبير. وأوردت المصادر ذاتها أن بعض الجهات تحركت في وقت سابق لإخماد الاحتجاجات التي كان من المزمع أن تنظم أمام المصنع، كما تم احتواء التحركات التي سعت لفضح جميع المتواطئين في تقديم الطريق العمومي «هدية» خاصة وسط نسيج المجتمع المدني بالمنطقة. وأصبح الطريق الذي يوجد في قلب المنطقة الصناعية للجرف الأصفر ممنوعا على حركة المرور، والتي صارت محصورة في شاحنات الوزن الثقيل التي تجلب مئات الأطنان من الخردة، وذلك بعد التدقيق في هوية السائقين من قبل أعوان الحراسة التابعين للشركة والذين يطالبون سائقي السيارات بضرورة العودة ومغادرة المنطقة. وكشفت مصادر «الصباح» أن الشركة الوصية على المنطقة الصناعية المذكورة لم تكلف نفسها عناء إصدار أي توضيح حول ملابسات تفويت الطريق العمومي، وأن الجماعة لم تتسلم بعد أجزاء كبيرة من المنطقة الصناعية وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية. ياسين قُطيب

تقارير سوداء عن تدبير مناطق صناعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإيبوركـي: تفاهـة وفوضـى

أشواط إضافية في قضية "البورقادي والمالكي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات