اليمين المتطرف متحمس وأحزاب اليسار والنقابات تحرج ماكرون والمهاجرون في حيرة قسم قانون الهجرة الجديد المصادق عليه بشكل نهائي من قبل البرلمان الفرنسي، الطبقة السياسية في فرنسا، ووضع الحكومة والرئيس في موقف حرج، إذ يضغط اليمين واليمين المتطرف نحو اعتماده من جهة، في حين تستمر النقابات وأحزاب اليسار في نقد بنوده القاسية. وأقر البرلمان الفرنسي، في 19 دجنبر الجاري، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، أيده 349 نائبا وعارضه 186، ولكن 59 نائبا من الأغلبية الحاكمة صوتوا ضد مشروع القانون أو امتنعوا عن التصويت، رغم تعليمات حزبهم بتأييده. وأثار تبني القانون بصورة نهائية عاصفة سياسية كبيرة، تمثلت في استقالة وزير الصحة "أوريليان روسو"، على خلفية معارضته للقانون، وقال "عندما تصل عمليات الهدم إلى أعمدة المنزل ينبغي علينا الرحيل"، إلا أن المتحدث باسم الحكومة أكد أنه لا توجد حركة انقلاب أو تمرد داخل الحكومة، رغم تردد من معارضة 6 وزراء لهذا القانون. واعترفت رئيسة البرلمان، يائيل برون بيفيه، أن "الأغلبية تمر بلحظة مؤلمة". ودعت 45 نقابة وجمعية فرنسية معروفة، في بيان صحافي، الرئيس إيمانويل ماكرون إلى عدم سن قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تبناه البرلمان بعد مخاض عسير، وإلى مواصلة التعبئة ضده. وضم القانون عدة نقاط أبرزها تقنين وضع العمال دون أوراق، إذ سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة، إضافة إلى تغيير فترة الإقامة اللازمة للحصول على المعونات الاجتماعية، التي يمكن أن تصل إلى 5 سنوات، بعدما كانت تصرف مباشرة. ومس التغيير أيضا الحصول على المعونة لدعم تكاليف السكن، إذ يمكن للأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوربي الحصول على هذه المعونات فورا، خصوصا الطلبة. ومن أخطر البنود الواردة في القانون، الحرمان من الجنسية، إذ يمكن لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين 16 عاما و18، على ألا يرتكبوا أي جرائم من قبل، فيما يمكن تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد قوات الأمن من جنسيتهم الفرنسية. وأضيف إلى القانون أيضا شرط اللغة، إذ يجب أن يكون لدى الأجانب المتقدمين للحصول على أول تصريح إقامة متعدد السنوات الحد الأدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (سيتم تحديد قائمة المهارات المطلوبة بموجب مرسوم). وسيتم أيضا وفقا للقانون اعتبار الإقامة غير القانونية جريمة جنائية، يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 أورو، كما يمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية. وسيتم أيضا فرض كفالة للطلبة الأجانب، إذ ستتم المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حال اتخاذ قرار بإبعاده. ع. ن
