تدخلات المكتب المغربي لحقوق المؤلف تهدف لمحاصرة هضم حقوق المبدعين قالت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنيابة، إن تدخلات أعوان المؤسسة تشمل جميع الفضاءات التي يشتبه في قيامها بالقرصنة بدون الحصول على رخصة المكتب أو بدون أداء مستحقات المؤلفين، بما فيها المقاهي والملاهي الليلية لمحاربة عمليات القرصنة. وأضافت العلوي، التي حلت ضيفة على قناة "شوف تي في"، أن تدخلات المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المؤلفين المادية والمعنوية، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم. وأوضحت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن المشاهد أو المستمع لوحده لا يعتبر مقرصنا مادام يستمع لوحده، بخلاف أصحاب المقاهي والملاهي الليلية والمطاعم والفضاءات التنشيطية التي تستعين بالقرصنة لتوجيه خدماتها للعموم، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة على حساب حقوق أصحابها باستعمال الأغاني والموسيقى وغيرها من الإبداعات الفنية. وشددت المسؤولة ذاتها، على أن حق المؤلف ليس بضريبة بل هو حق من حقوق الإنسان تم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن صاحب المقهى أو المطعم الذي لا يرغب في أداء الحقوق المادية للمؤلف فيمكنه ذلك، شريطة عدم تشغيل التلفاز، بل الأكثر من ذلك يمنع عليه تعليق الجهاز، حيث يقوم أعوان المكتب بمراقبة دورية لمعاينة الفضاءات التي يتم فيها استغلال المصنفات المحمية في أي جهاز موجه للعموم. وكشفت العلوي، التي تعتبر أول امرأة على رأس المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن جداول الاستخلاص الصادرة في الجريدة الرسمية لا تتضمن مبلغا قد يستعصي على صاحبه، إذ يخضع تحديد رقمه لمعايير صارمة، من قبيل مساحة المقهى أو المطعم وثمن المشروبات والمأكولات المقدمة وحسب عدد المقاعد وموقعها الاستراتيجي، حيث هناك فرق في المبلغ المؤدى بالنسبة للفضاء التجاري الموجود بالشارع العام ومكان لا يعرف تحركات كثيفة للمارة والزبائن. وأشارت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن أكبر مقهى لا يتجاوز المبلغ المطلوب منه أداؤه 1200 درهم في السنة، لاستغلاله حقوق المؤلف، وهو ما لا ينطبق على الملهى الليلي أو قاعة الحفلات أو الفضاءات التي تعتبر الموسيقى من ضروريات عملها اليومي داخل المشروع، مضيفة "والأمر نفسه ينطبق على المهرجانات التي تستغل موسيقى وإبداعات الغير دون علمه، حيث هناك سعي حثيث للمكتب لإلزامها بالامتثال للقانون، وأداء ما عليها من واجبات احتراما لحقوق المؤلفين، باعتبار ممارسات القرصنة اعتداء على حق المبدعين في العيش بعد ضياع مداخيلهم". وأوردت العلوي أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يخضع لوصاية وزارة الشباب والثقافة والتواصل / قطاع التواصل، إذ تتم مراسلة الوزير المعني بالقطاع ليراسل وزير الداخلية لإصدار دورية للولاة والعمال من أجل التعريف بالمندوبية الجهوية الموجودة بتراب نفوذه، قصد مد يد العون والمساعدة في حال الحاجة إليهم. م. ب
