حازب: المشاورات حول القوانين الانتخابية صورية

حذرت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة عبدالإله بنكيران، من الثقة المفرطة في النفس، إذ قالت "إننا أصبحنا أمام حكومة خارج زمنها السياسي والديمقراطي، منغلقة على ذاتها وغير منفتحة، وهو ما يتنافى مع الحوار والتشاور الأوسع الذي أصبح معيارا لدى العديد من الدول الديمقراطية لإعداد المبادرات التشريعية". وكشفت حازب عن محاولات مكشوفة تقوم بها الحكومة وأغلبيتها العددية من أجل تمرير القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. وقالت إن المشاورات التي اعتمدتها الحكومة مع الأحزاب السياسية، لا تعدو أن تكون صورية بعيدة كل البعد عن التفاعل الحقيقي والإيجابي بين المكونات السياسية، وهو ما اعتبر في حينه مخالفا لمقتضيات دستور 2011، ومخالفا لكل الأعراف. في ما يلي نص الحوار: ما هي قراءتك للطريقة التي تحاول من خلالها الحكومة بدعم من أغلبيتها العددية تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة؟ هناك محاولة واضحة ومكشوفة لتمرير القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، فالمشاورات التي اعتمدتها الحكومة مع الأحزاب السياسية لا تعدو أن تكون صورية بعيدة كل البعد عن التفاعل الحقيقي والإيجابي بين المكونات السياسية، وهو ما اعتبرناه مخالفا لمقتضيات دستور 2011 ومخالفا أيضا للأعراف المتداولة في مثل هذه المحطات.فالحكومة انتصرت بهذا السلوك لمنطق العمل الأحادي الجانب بخصوص قوانين الانتخابات، وقد نبهنا إلى ذلك، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة الإعداد النهائي لمشاريع القوانين المعنية بتوافق مع الأحزاب السياسية، فوجئنا بتقديم مشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية الذي أعدته بدون أخذ رأي الأحزاب السياسية، وكما يقول المثل الشعبي "شاوره ولا تأخذ برأيه". وفي الوقت نفسه الذي تقوم فيه الحكومة بهذا السلوك المنافي للديمقراطية وللمقاربة التشاركية، تعمل بعض الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي على إذكاء مثل هذا السلوك بالتشكيك في انتخابات لم تجر بعد، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول تماما. باعتبارك أقدم برلمانية، هل سبق لك أن عشت في التجارب البرلمانية السابقة مثل هذا الانفراد في إعداد "طبخة" الانتخابات من خلال فرض قوانين على المقاس، يغيب فيها رأي المعارضة؟ أولا، الأمر يتعلق باستكمال المؤسسات المنتخبة في ضوء دستور 2011، الذي دستر المقاربة التشاركية، والتي أصبح الجميع ملزما بها، خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا الإستراتيجية، فحسب تجربتي السياسية، لم يسبق في تاريخ الانتخابات التي عرفتها بلادنا، أن تم التحضير للانتخابات بالاعتماد على الحكومة وأغلبيتها، وإنما كان هنالك دائما حرص على إشراك كافة الفعاليات والحساسيات السياسية، سيما تلك الممثلة داخل قبة البرلمان على الأقل، بمعنى أن المقاربة التشاركية كانت هي السمة المركزية في العلاقة التي كانت تربط الحكومات السابقة مع الفاعلين السياسيين، حين يتعلق الأمر بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية، واليوم أستغرب أن الحكومة الحالية مدعومة بأغلبيتها لم تخالف فقط الدستور في الجانب المتصل بالمقاربة التشاركية، وإنما ضربت عرض الحائط بكل الأعراف المتداولة في هذا الجانب. نريد معرفة الحقيقة الكاملة لانسحاب فرق المعارضة من لجنة الداخلية ورفض مناقشة مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية؟ جاء انسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة نتيجة خلاف قانوني حول مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، سيما المادة 128 منه، إذ طالبنا بإعطاء الأسبقية لمقترح قانون أحيل على اللجنة قبل إحالة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. غير أن الأغلبية أصرت على خرق مقتضيات المادة 128 دون اعتبار لتنبيهاتنا رؤساء فرق المعارضة ونوابا أيضا.ولعل السبب الحقيقي وراء تعنت الأغلبية وتشبثها بعدم مناقشة مقترح القانون الذي يتوخى إحداث هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، هو تخوف بعض الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي من الجهر برأيها بخصوص معارضة محتوى هذا المقترح، كنا نود معرفة المواقف السياسية والقطع مع ازدواجية الخطاب السياسي التي لا تخدم الديمقراطية في شيء، ولا تساعد الرأي العام على ما يسمى بالفرز السياسي وفهم حقائق الأمور، وبالتالي تمكينه من التمييز بين الخطاب المعارض والخطاب المؤيد بدل سياسة الكيل بمكيالين. هل يشعر فريقك بأن الحكومة تحاول تمرير مشاريع قوانين انتخابية بعيدا عن أي توافق سياسي؟ الحكومة الحالية غير واعية بخطورة العمل الذي تقوم به، فتهميش المعارضة وتبخيس عملها ليسا في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة الديمقراطية، فنحن اليوم أمام نازلة لا يستقيم التعامل معها بموجب الديمقراطية التمثيلية، وإنما إشراك جميع الفاعلين السياسيين لأن الأمر يهمهم أولا، وثانيا لأننا إزاء إعمال الدستور الجديد واستكمال البناء المؤسساتي، ودعوني هنا أستحضر مضامين الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الرابعة الجارية، حين دعا إلى ضرورة اعتماد التوافق الإيجابي بخصوص القوانين التنظيمية، لذلك فنحن لسنا أمام قوانين عادية تؤسس لسياسات عمومية، وإنما تحصن ديمقراطيتنا من كل الانزلاقات، ومنها ثقافة التشكيك؛ لهذا فالتوافق بهذا الخصوص أمسى أمرا ملحا ومطلوبا.أجرى الحوار: عبدالله الكوزي

حازب: المشاورات حول القوانين الانتخابية صورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام "بيجيدي" بالتعامل بانتهازية مع الاستحقاقات

روكبان: مايهمنا هو تحقيق الحكامة التشريعية

مقالات ذات صلة