روكبان: مايهمنا هو تحقيق الحكامة التشريعية

قال رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إن الحكومة تعتمد المقاربة التشاركية والحوار في كل القضايا الحيوية، في مقدمتها القضايا المرتبطة بالشأن الانتخابي. وأضاف روكبان في حوار مع "الصباح" أن رئاسة الحكومة عقدت لقاء مع زعماء الأحزاب كما عقدت وزارة الداخلية لقاءات عديدة مع الأحزاب بهدف مناقشة مسودات مشاريع القوانين ذات الصلة بالانتخابات ، وتوصلت بمذكرات الأحزاب بخصوصها. وأكد أن النقاش والحوار لم يتوقفا واستمرارهما رهين بتوفر الإرادة الجماعية في إطار منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف و البحث الجماعي الجاد عن التوافق الإيجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله.في ما يلي نص الحوار: كثيرا ما تتحدث المعارضة عن تأخر الحكومة في إعداد وإحالة مشاريع القوانين الانتخابية على البرلمان، وهناك من يتحدث عن ارتباك حكومي بهذا الشأن، علما أن هذا الموضوع أثار وما يزال جدلا في أوساط الطبقة السياسية، إلى حد يمكن القول بأن الحكومة نهجت مقاربة تشاركية في إعداد القوانين الانتخابية ، ما رأيك؟ الحكومة واعية كل الوعي بالمهام الجسيمة التي يُلقيها عليها الدستور، والذي حدد لها سقف نهاية الولاية التشريعية الحالية، من أجل تقديم كل مشاريع القوانين التنظيمية قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان لاستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي لبلادنا، ونحن لا نشك ولو للحظة، في مجهوداتها على مستوى تدبير الزمن التشريعي، لأن ما يهمنا، في هذا المضمار، هو تحقيق "الحكامة التشريعية"، ونحن نعتز بذلك باعتبارنا أغلبية.وفي هذا الصدد، فإن ما ميز مقاربة الحكومة لهذه العملية، وهذه وجهة نظرنا على الأقل، هو نهجها للتشاور والانفتاح والحوار عبر عدة قنوات وآليات في عدة قضايا أساسية، أو من خلال الإحالة على المؤسسات الوطنية الموكول لها دستوريا، تقديم الاستشارة، كما هو الشأن بالنسبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وغيرها من الآليات المؤسساتية الأخرى. هذه المقاربة مكنت من خلق تفاعل إيجابي ومثمر بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، توج بإخراج العديد من القوانين المهمة التي لها ارتباط بتنزيل البرنامج الحكومي، وقوانين أخرى تنظيمية مكملة للوثيقة الدستورية، حظي العديد منها بالتوافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة.و للإشارة، فإن رئاسة الحكومة عقدت لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية ،كما عقدت وزارة الداخلية لقاءات عديدة مع الاحزاب بهدف مناقشة مسودات مشاريع القوانين المعنية ، وتوصلت بمذكرات الأحزاب بخصوصها. والأمر المهم أن النقاش والحوار لم يتوقفا واستمرارهما رهين بتوفر لإرادة جماعية في إطار منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف و البحث الجماعي الجاد عن التوافق الايجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله. أثار النقاش حول اللوائح الانتخابية والجهة المُشرفة على الانتخابات تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة، ما رأيكم حول هذا النقاش الذي أثاره هذا الموضوع؟ التقدير السليم للمرحلة السياسية التي تمر منها بلادنا، واستحضار ما تستوجبه هذه المرحلة بشكل موضوعي بكل تبصر ونضج سياسي ، مدخل أساسي لمناقشة هذا الأمر. في ما يتعلق بالجهة المشرفة، نحن دولة مؤسسات وننظم الانتخابات في إطار دورة انتخابات عادية وفي إطار الاستقرار، ما يعني ضرورة التوجه نحو تعزيز ذلك، بإقرار الثقة المطلوبة في مؤسساتنا، وكما يحدث في الديمقراطيات المتقدمة، رئاسة الحكومة تشرف سياسيا على الانتخابات، وتنظيمها وتدبيرها إداريا وتقنيا وتحكيميا موكول لقطاعي الداخلية والقضاء.وبلادنا اختارت الخيار الديمقراطي والمنهجية الديمقراطية التشاركية لمقاربة كل المحطات الأساسية التي تمر منها بلادنا، وبالتالي، فان هذه المنهجية هي التي اعتمدت في التحضير لمشروع القانون الخاص بعميلة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تمت مناقشتها منذ أول لقاء عقد مع كل الأحزاب على مستوى رئاسة الحكومة علاوة على الاجتماعات التي عقدت مع وزارة الداخلية، والتي خصصت لموضوع اللوائح الانتخابية وتقدمت خلالها الأحزاب السياسية بمقترحاتها.لذلك، فإن مشروع القانون المتعلق بـ"مراجعة اللوائح الانتخابية العامة" ينبغي أن يمر في جو من التحليل المسؤول والهادئ والرزين والواعي بدقة هذه المرحلة من أجل تهييء الترسانة القانونية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في إطار غير متنازع عليه وبمساهمة الجميع وكل الأطراف أغلبية ومعارضة ضمانا لنزاهتها ومصداقيتها لتعميق دمقرطة البلاد على كافة الواجهات والأصعدة .كما أن بلادنا في غنى عن كل ما يمكن ان يؤدي الى الارتباك في المشهد السياسي، ويسيء لصورة المؤسسة التشريعية التي يتطلع اليها شعبنا، ويتمسك بها لتحقيق طموحاته في التغيير المنشود خدمة للمصالح العليا لوطننا وشعبنا هل تعتقدون أن الحكومة قادرة على احترام التزاماتها بتنظيم الانتخابات في وقتها، وهل ترى أن البرلمان له القدرة على التوفيق بين مناقشة النصوص الانتخابية، وقوانين تأسيسية أخرى لا تقل أهمية، مثل مشروع ميزانية 2015 ؟ تنظيم الانتخابات في وقتها رهين بانخراط الجميع في التحضير الهادئ والجاد والمسؤول، وبذل الجهد المطلوب لكي تقوم المؤسسات الدستورية بدورها، وتحمل الجميع لمسؤوليته، كل من موقعه حتى يضطلع البرلمان بحياة تشريعية عادية لا تشوبها ممارسات تؤدي إلى محاولات التأثير سلبا على إيقاع العمل التشريعي لأي سبب من الأسباب. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

روكبان: مايهمنا هو تحقيق الحكامة التشريعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حازب: المشاورات حول القوانين الانتخابية صورية

الاستقلال والاتحاد يتشبثان بلجنة وطنية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات