اتهام “بيجيدي” بالتعامل بانتهازية مع الاستحقاقات

خفف حزب العدالة والتنمية نبرته الحادة تجاه العملية الانتخابية، منذ بدأ يقود الحكومة الحالية قبل حوالي ثلاث سنوات، إذ قل انخراطه في مسلسل رفض إشراف الداخلية على الانتخابات، رغم أنه ظل طيلة وجوده في المعارضة من أشد المدافعين عن إنشاء هيأة مستقلة للانتخابات، مدفوعا بهواجس ومخاوف ظلت دائما تلاحقه حول إمكانية تسخير "جهات ما" للوسائل والإمكانيات وتوظيف النفوذ من أجل هزمه في الانتخابات، وهو ما يفسر تنديده المسبق بكل نزوع نحو تزوير الانتخابات أو التأثير في مسارها أو حتى التلاعب في نتائجها، مع اقتراب مواعد الاقتراع، رغم أن المغرب قطع بصفة نهائية مع مرحلة التدخل في الانتخابات. ظل الحزب يشكك دائما في نزاهة الانتخابات حتى قبل أن تُنظم. ورغم مجيئه إلى الحكومة لم يتحرر كليا من هذه الهواجس، إذ ظلت تطارده مخاوف الهزيمة في الانتخابات، وهو ما يفسر مطالبة بعض أعضائه في مجلس النواب قبل شهور بوضع جميع الآليات الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات، لكنه اضطر في وقت لاحق إلى تسليم مشعل المطالبة بهيأة مستقلة للانتخابات لأحزاب المعارضة المتمثلة أساسا في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي التي عوضت البيجيدي في التشديد على هذا المطلب. وتوارت أولوية الهيأة المستقلة للانتخابات وتجديد اللوائح الانتخابية إلى الخلف، بعدما أشار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمام مجلس النواب،خلال الجلسة الشهرية في دورة أبريل الماضية، أنه سيتولى الإشراف السياسي على الانتخابات، فيما سيفوض تدبير هذه المحطة إداريا وتقنيا إلى قطاع الداخلية، وهو ما تجاوب معه نواب العدالة والتنمية والأغلبية بشكل عام. وعرف حزب العدالة والتنمية كيف يتكيف مع المستجدات. كان من المدافعين المستميتين عن تجديد اللوائح الانتخابية، قبل أن يساير موجة الداخلية التي أعلنت أنه يستحيل التشطيب على اللوائح القائمة جملة وتفصيلا واعتماد لوائح جديدة، كما أكد البيجيدي على ضرورة اعتماد البطاقة الوطنية في كافة الاستشارات الانتخابية، إلى جانب اعتماد هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والعمال والولاة واستعمال النفوذ، كل ذلك لم يعد له أثر، اليوم، بعدما حسمت الحكومة في مسألة الإشراف واللوائح.وثمة قضية أخرى كانت تشغل بال قيادة البيجيدي تتعلق بالتقطيع الانتخابي، إذ دعا في أوقات سابقة ولعدة مناسبات، إلى إعادة النظر في التقطيع الانتخابي من خلال مراعاة معطيات موضوعية تضمن تمثيلية القوى السياسية الوطنية، وليس على أساس اعتبارات التحكم في الخريطة السياسية. و انتفضت قيادة الحزب، حينما اعتمدت الداخلية تقطيعا ترابيا جديدا ضده، إذ شعرت أن الحزب مستهدف بالتقطيع الانتخابي ، من خلال السعي إلى حرمانه من مقاعد برلمانية واضحة في عدد من المدن والمناطق،مشيرا في هذا الصدد إلى إلغاء مقاعد في بعض المدن التي يملك الحزب حظوظا قوية للظفر بها، مقابل تخصيصها في دوائر لا حظ له فيها. واتهم قياديون في الحزب السلطات المختصة بوضع تقطيع على مقاس النتائج التي تريد الوصول إليها. وهدد العدالة والتنمية غير ما مرة بمقاطعة الانتخابات خوفا من الهزيمة، وإن تذرع بشكوك حول إمكانية إجرائها في أجواء نزيهة، لذلك كان يُلح دائما على شرط توفير الأجواء المناسبة لضمان نزاهتها وشفافيتها. حتى قبل الانتخابات التشريعية السابقة، التي عرفت فوز البيجيدي، ظلت قيادة الحزب تطالب بضرورة توفير الشروط السياسية والقانونية من أجل خلق الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وضرورة إعداد ترسانة من القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وإرسال إشارات سياسية قوية من أجل طمأنة الشارع الذي كان يعرف حراكا مستمرا.جمال بورفيسي

اتهام “بيجيدي” بالتعامل بانتهازية مع الاستحقاقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زاز ومـن معـه يعلقـون الإضـراب عـن الطعـام

حازب: المشاورات حول القوانين الانتخابية صورية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات