بلغ إجمالي خسائر حرب الطرق بالمغرب 19.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق المعطيات التي قدمها مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب. وجرت المعارضة محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومسؤولي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للمحاسبة، قصد تدقيق أوجه صرف الميزانيات في شراء معدات المراقبة، والاطلاع على الإستراتيجيات التي تم وضعها، وحل لغز إنفاق الوزارة أزيد من 300 مليار في سنة قصد تنزيل 355 إجراء لضمان السلامة الطرقية، وتفعيل اللجن الإقليمية من أجل التدخل الاستباقي للحيلولة دون وقوع حوادث سير مميتة، ومع ذلك تستمر الحوادث. وسيتم أيضا التحري في كيفية فتح مؤسسات تعلم السياقة، وأوجه منح رخص السياقة الخاصة بكل عربة، والمراقبة التقنية للعربات عبر الاطلاع على السجلات والصور المرفقة بها، والبحث في آليات تسجيل المخالفات، ونوعية "الرادارات" المستعملة في مختلف الطرق، والنقط السوداء، وتدقيق مخالفات نقل العمال المزارعين، التي تسببت خلال العام الجاري في العديد من حوادث السير المميتة التي ذهبت ضحيتها عاملات مزارعات في عمر الزهور. وبلغ عدد الوفيات، في 2021، 3685 قتيلا، بينهم سائقو الدراجات ذات العلاجات بمحرك 852، والمركبات السياحية بـ 929، والراجلون بـ 900، والدراجات الهوائية بـ 187، والشاحنات (122)، والحافلات (18)، وفئات أخرى (79)، مضيفا أن فئة عديمي الحماية تشكل النسبة الكبرى في مجموع القتلى بـ 68.8 في المائة. وتقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، التمس من خلاله تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في بطاقة تقنية توصلت " الصباح" بنسخة منها، أن التحري سيركز أيضا على مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة. وستبحث المهمة الاستطلاعية في طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين، وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل. ويشمل تحري البرلمانيين، الوقوف على حصيلة الوكالة، وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين، وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية، وتدبير مخالفات السير، ومدى انعكاس الإجراءات المتخذة من قبل الوكالة على الحد من حوادث السير. أحمد الأرقام
