تفاعل فوزي لقجع، وزير الميزانية، مع الانتقادات اللاذعة لفرق المعارضة الحزبية والنقابية، التي عبرت عن تخوفها من إغراق البلاد في المديونية والعجز، إذ اقترضت الحكومة في سنة ونصف السنة، ما يقارب 12 ألف مليار و500 مليون لتمويل عجز الميزانية بنحو 100 مليار درهم. وتخوفت فرق المعارضة من إثقال كاهل الأجيال المقبلة ورهن مستقبلها بأداء الديون وفوائدها، وضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي أصبحت فقيرة لتقهقر مداخيل 3 ملايين شخص، ما حدا بها إلى اقتراح تعديلات لتخفيض الضريبة على الدخل ورفضتها الحكومة، التي وعدت بمراجعة الجداول، السنة المقبلة. وقال لقجع تعقيبا على التدخلات النارية للبرلمانيين في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2024، مساء أول أمس (الأربعاء)، إن الحكومة لم تسع إلى إغراق البلاد في المديونية التي تعرقل المشروع المجتمعي التطوري التحديثي، ولم تغض الطرف عن نسبة العجز، وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، بل سيخفض نسبة المديونية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 69 في المائة بشكل تدريجي. وأوضح الوزير أن الحكومة التزمت بتخفيض نسبة العجز المالي بشكل تدريجي من 7 في المائة في 2021 إلى 4.5 في المائة في 2023، و4 في المائة في 2024، و3.5 في المائة في 2025، و3 في المائة في 2026 عند انتهاء الولاية الحكومية. وأوضح المسؤول الحكومي أن نقطة واحدة من العجز تساوي 11 مليار درهم، وبعملية حسابية بسيطة تم تخفيض نسبتها من 7 في المائة في 2021، إلى 4 في المائة في 2024، ما يعني ربح 3 نقاط التي تساوي 33 مليار درهم التي أصبحت بمثابة هوامش مالية مهمة، وأن كل شيء مبرمج لدى الحكومة بالاستناد إلى ما تقوله الأرقام التي تنطق الحقيقة، ولا يمكن والحالة هذه قراءتها بمنظور إيديولوجي محض أو نظرة سياسوية ضيقة، تستنتج ما تريده من أحكام قيمة. وأضاف الوزير أن الحكومة بيدها الآن 5 ملايير دولار وضعها صندوق النقد الدولي تحت تصرفها خلال سنتين، ولم تستعمل هذه الأموال لأنها لا تريد رهن مستقبلهم بها ما سيجعل من المديونية عائقا أمام التنمية، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس وضع خطة عملية تجمع بين تنزيل برامج الدولة الاجتماعية، وتطوير الاقتصاد وتحديثه، وإرساء بنية تحتية متطورة، وظهر ذلك جليا في زيارته الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، قصد إنجاز مشاريع كثيرة باستثمارات ضخمة. ووعد لقجع بمراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة لتنضاف إلى برنامج دعم السكن، ورفع أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم. ودعا المسؤول الحكومي القطاع الخاص والمقاولين إلى العناية بالأطر والطبقة العاملة، وعموم المستخدمين، كي تقع مواكبة للبرامج الحكومية للرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، مضيفا أن الحكومة التزمت برفع حجم الاستثمارات العمومية بشكل إرادي لتنشيط الدورة الاقتصادية، وعلى المقاولين الاشتغال على هذا المنوال بالاستفادة من الدعم والاستثمار، والتحفيزات الضريبية، والعناية بالمستخدمين في إطار سياسة الدولة الاجتماعية. أحمد الأرقام
