اختارت وزارة الداخلية، عكس باقي الوزارات الأخرى، دعم الإدارة المركزية والترابية بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، لأنها تعتبرها، دعامة أساسية للإدارة العمومية. من منطلق الوعي بأهمية الرأسمال البشري في الرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، قامت هذه الوزارة بتنظيم مجموعة من مباريات التوظيف خلال 2023، باستعمال المناصب المالية المخصصة لفائدة الإدارة العامة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، والمناصب المتبقية برسم السنة المالية 2022 المخصصة للقيام بعمليات التوظيف. في السياق نفسه، أفادت وثيقة رسمية وزعت على أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أنه تم تخصيص 1250 منصبا ماليا لتنظيم مجموعة مباريات التوظيف، تهم فئة مهندسي الدولة، والمهندسين المعماريين، والمتصرفين، والتقنيين المتخصصين في عدة تخصصات من بينها اليقظة والتواصل الرقمي، والطاقات المتجددة، وتدبير وإستراتيجية المنظمات، استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل الإدارة المركزية والترابية. وأفاد المصدر نفسه، تخصيص ما يناهز 94 في المائة منها للإدارة الترابية، إضافة إلى تفويض صلاحيات تنظيم وتدبير مباريات التوظيف لسبعة أقاليم من أجل تغطية الخصاص المسجل بها، إذ همت هذه العملية أقاليم اشتوكة أيت باها، والحوز، والرشيدية، وبركان، وشفشاون، والناظور، وتاونات. إلى جانب ذلك، تم إعداد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات المتعلقة بنفقات الموظفين والأعوان برسم 2024 و2025 و2026، وفقا للتوجيهات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 2023/6 بتاريخ 14 مارس 2023، بشأن إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2024 و2026 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء. وعلمت "الصباح" من مصدر في مديرية الشؤون الإدارية، أن العامل المكلف بالمديرية نفسها، استجاب لمجموعة من طلبات الانتقال، سواء على صعيد الإدارة المركزية والترابية، أو طلبات الإلحاق والاستيداع طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فيما رفض أخرى حسب مزاجه، دون أن يقدم تعليلا لها. وقامت المديرية نفسها بتدبير ملفات الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانوني، وطلبات التقاعد النسبي وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية، نظير رؤساء الأقسام والمصالح على مستوى الإدارة المركزية. وفي إطار اعتماد مقاربات جديدة في التدبير، تبنت المديرية نفسها، مجموعة من الإجراءات، تهدف إلى الرفع من فعالية ونجاعة تدبير الموارد البشرية للوزارة، من خلال إعداد تقرير مفصل حول وضعية الموظفين، والميزانية العامة، تهم عدة محاور، منها نسبة التأطير وتوزيع الموظفين وهرم الأعمار والأقدمية الإدارية، وكذا النسبة التوقعية لعدد المحالين على التقاعد بالنسبة إلى المسؤولين الإداريين أو الأطر، بما يمكن من تكوين تصور شامل عن وضعية الموارد البشرية بالوزارة. عبد الله الكوزي