قبلت الحكومة تعديلات فرق الأغلبية ممثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، ترمي إلى تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، التي أجازها مجلس النواب في مشروع قانون مالية 2024. وأدى قبول الحكومة مقترح تعديلات الأغلبية، ونقابة " الباطرونا" إلى تخفيض سعر هيكتولتر من "البيرة" من 2000 درهم إلى 1550 درهما، وسعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهما، وهي الأكثر استهلاكا من قبل الفقراء والطبقة المتوسطة. وجاء هذا التعديل بعد لقاء عقدته الحكومة والمهنيون داخل البرلمان وخارجه، إذ نفذ فوزي لقجع، وزير الميزانية، وعده لتفادي ارتفاع مهول لأسعار المشروبات الكحولية. بالمقابل، رفضت الحكومة مقترحات الاتحاد الوطني للشغل، والعدالة والتنمية، التي دعت مجددا إلى الرفع من الضريبة المطبقة على المشروبات الكحولية، والمصادق عليه في مجلس النواب، بمبرر حماية صحة المواطنين عبر تقليص الاستهلاك. ومن خلال مقترح مجلس المستشارين الذي تمت المصادقة عليه في جلسة دامت ست ساعات من النقاش والجدال، فإن الزيادة في سعر "البيرة" ستكون في حدود درهم و50 سنتيما، عوض 3 دراهم، التي كانت مقترحة من قبل الغرفة الأولى، التي صادقت على مقترح حكومي سابق، مقابل زيادة 4 دراهم في ثمن "الروج" عوض 6.5 دراهم. أحمد الأرقام
