تخوف من تفعيل المادة 72 من القانون التنظيمي لتبرير نقل عدد منهم اشتدت حالة الانتظار والترقب لدى العديد من القضاة بشأن الحركة الانتقالية، التي يراد إجراؤها في الوسط القضائي، على امتداد الأيام المقبلة. وأفادت مصادر "الصباح" أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية خصص جزءا مهما من اجتماع أمس (الثلاثاء)، للنظر في لوائح الانتقالات التي تفترض المصادقة عليها، خاصة في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم، والذي سبق أن أكده المجلس من خلال الإعلان عن لائحة الخصاص، على مستوى جميع المحاكم. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن القضاة يطمحون لتجاوز بعض الأخطاء التي عرفتها حركة الانتقالات، التي تم فيها نقل قضاة دون إبداء رغبتهم في الانتقال، وهو ما أثار نقاشا حول توسع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تفسير الحالات المنصوص عليها في المادة 72 من القانون التنظيمي له، إذ يبقى نقلهم استجابة لطلبهم هو الأصل، وباقي الحالات استثناءات واردة عليه، ومقررة لفائدة ضمان أداء المرفق القضائي لمهامه، ولا يمكن أن يتحول الاستثناء إلى أصل، مضيفة أن قضاة سبق أن نقلوا في ظل المادة 72 تقدموا بتظلمات في شأن ذلك، كما أن عددا منهم لم يراع في تنقيله وضعه الاجتماعي. ووضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لائحة المحاكم، التي تعاني خصاصا، إذ جاءت محكمة النقض على رأس لائحة المحاكم، التي تعاني خصاصا في عدد القضاة، حدد في 36 مقعدا، بالنسبة إلى الرئاسة، و4 بالنسبة إلى النيابة العامة بها، كما أن 18 دائرة استئنافية لديها خصاص، بين النيابة العامة وقضاء الحكم، بالإضافة إلى المحاكم المختصة، إذ يقدر إجمالي الخصاص في 99 قاضيا في قضاء الموضوع، و41 بالنيابة العامة، أما بالنسبة إلى المحاكم التجارية فيقدر ب 42 قاضيا والمحاكم الإدارية بـ 29، كما سن في إطار تدبيره لعملية الانتقالات معايير مهمة، من ضمنها الالتحاق بالزوج، وفي الحالة التي يكون فيها الزوجان قاضيين ويرغبان في الانتقال معا، فإنه يتعين عليهما الإشارة إلى ذلك في الطلب، وبالنسبة إلى الأسباب الصحية، يتطلب الأمر أن يدلي الراغب بملفه الطبي، إضافة إلى العوامل الاجتماعية. وسبق لدراسة أنجزت في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن قدرت حاجة المحاكم إلى ما بين 200 قاض و250 قاضيا جديدا كل سنة، للوصول إلى العدد الكافي من القضاة، وهو عدد مرشح للارتفاع كل سنة، قياسا مع الكثافة السكانية، على اعتبار أن عدد القضاة في المغرب لا يتناسب مع الكثافة السكانية، وما تفرضه النجاعة القضائية، إضافة إلى أن هذا العدد لا يمارس كله بالمحاكم لوجود قضاة ملحقين بالإدارات وآخرين موضوعين رهن الإشارة، إلى جانب وجود قضاة بوزارة العدل وقضاة ملحقين بالسفارات والقنصليات بالخارج وقضاة الاتصال، والمعارين إلى دول الخليج، والقضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يوجدون في وضعية تفرغ، ولا يتم تعويضهم، إضافة إلى قضاة النيابة العامة، الذين لا يعتبرون قضاة حكم، وقضاة محكمة النقض، بالنظر إلى أنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ما يؤثر بشكل كبير على النجاعة القضائية في تدبير الزمن القضائي للملفات داخل المحاكم. كريمة مصلي
