الأسر المصدر الرئيسي للتمويل

أنفقت أزيد من 2770 مليارا على الخدمات العلاجية ونفقات الفرد تصل إلى 1730 درهما في السنة اختار المغرب إرساء منظومة صحية مختلطة تضم قطاعين (عمومي وخاص) لتوفير العلاجات، وبتمويل قائم على المساهمات وبالميزانية على حد سواء، وشهدت هذه المنظومة، على مر السنوات الماضية، إصلاحات متواصلة، فرضتها التحولات العميقة للمجتمع المغربي، وتطور التكنولوجيا والمعلومة الطبية، وكذا التقدم المحرز في مجال الطب، لاسيما في ما يتعلق بالعلاج، كما أملتها، أيضا، تحديات تعميم التغطية الصحية. وأصبح بإمكان المستثمرين من القطاع الخاص من خارج الوسط الطبي الاستثمار في المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، بعدما تم تعديل القانون، بهدف تنويع وتوسيع عرض العلاجات بالقطاع الخاص، بتشجيع الاستثمارات الضخمة وتسهيل ولوج هذه المؤسسات إلى التقنيات المبتكرة. ومكن فتح القطاع أمام رؤوس الأموال الخاصة من إنعاش الاستثمار في المجال، خاصة أن هناك آفاقا واعدة تنتظر الفاعلين في مجال الخدمات الصحية، بعد تعميم التغطية الصحية، الذي من شأنه أن يضاعف نفقات العلاج. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن نفقات العلاج تضاعفت أربع مرات في ظرف 20 سنة، لتناهز 61 مليار درهم (6100 مليار سنتيم). وعرفت النفقات الإجمالية للفرد على الصحة تطورا ملحوظا، أيضا، على غرار النفقات الإجمالية، إذ وصلت 1730 درهما، غير أنها لا تزال منخفضة، مقارنة بدول أخر، إذ تصل هذه النفقات إلى 1171 دولارا في تركيا و912 في تونس و614 في مصر، كما أن حصة الناتج الداخلي الإجمالي المخصصة للصحة تعرف تراجعا، إذ انتقلت من 6.2 في المائة، خلال 2010، إلى 5.5، حاليا، ما يعني، حسب استنتاجات مجلس المنافسة، أن تمويل الصحة لا يستفيد من وتيرة النمو الاقتصادي التي يشهدها المغرب. وتشكل نفقات الأسر المصدر الرئيسي للتمويل الصحي بالمغرب، إذ تمثل 45.6 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، ما يناهز 27 مليارا و 700 مليون درهم، ويأتي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الرتبة الثانية، إذ يساهم بنسبة 29.3 في المائة، ما يناهز 17.9 مليار درهم، وتصل حصة الدولة في تمويل نفقات العلاج 25 في المائة. وتشكل المصحات الخاصة أهم مقدمي العلاجات بالمغرب، بنسبة في حدود 24 في المائة من النفقات. وتفيد المعطيات الرسمية أن مجموع هيآت التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سددت، في إطار الثالث المؤدي، 7.2 ملايير درهم لمقدمي العلاجات. وتستحوذ المصحات الخاصة الهادفة وغير الهادفة إلى الربح على القسط الأكبر من هذه المبالغ، بحصة تصل إلى 61.4 في المائة من المبالغ المسددة من قبل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار الثالث المؤدي، مقابل 8.4 في المائة للمستشفيات بما في ذلك الجامعية منها، كما أن المصحات الخاصة تستفرد بـ 17.9 في المائة التي يسددها المرضى من أموالهم الخاصة وغير قابلة للاسترداد. عبد الواحد كنفاوي

الأسر المصدر الرئيسي للتمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط باروني مخدرات

شركات المستلزمات في قفص الاتهام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات