وزير الداخلية لا يريد التسرع ويؤكد أن الولاة هم من يتحكمون في الاستثمار لم يترك عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الفرصة تمر، دون أن يرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بطريقة غير مباشرة بخصوص تعثر تنزيل الجهوية المتقدمة. وقال لفتيت، مساء الخميس الماضي، جوابا عن مداخلات أعضاء لجنة الداخلية، بمجلس المستشارين، إن "الجهوية المتقدمة، لا يمكن أن تسير بسرعة فائقة، ويجب أن نخطو خطوات متثاقلة لكي نعرف أين سنضع أرجلنا"، وأضاف "ليس صعبا أن ننزل الاختصاصات، ولكن يجب أن نمشي "دقة دقة". وعبر وزير الداخلية، الذي رافقه كبار أطر الوزارة إلى البرلمان، يتقدمهم الكاتب العام والوالي مدير الشؤون العامة مولاي إدريس الجواهري، عن رفضه الصريح، بأن تتولى الجهات منح الدعم للجماعات، وقال "لست متفقا على هذا الأمر". وزاد شارحا في موضوع الجهوية المتقدمة، "إذا لم يتم تطبيق ميثاق اللاتمركز الإداري، ونقل الاختصاصات من المركزي إلى المحلي، لا يمكن أن تنجح الجهوية". وتعهد لفتيت باحترام آجال إجراء الانتخابات، وإن كان موعدها مازال بعيدا، مضيفا "نريد الوصول إلى مدونة انتخابات نهائية، لكي نحسم في أسلوب الاقتراع، على ألا نعود للحديث عنه في كل مرة". وقطع وزير الداخلية الشك باليقين في موضوع الاستثمارات التي تعرض على المراكز الجهوية للاستثمار، وقال إن "الاستثمار سيبقى دائما تحت مسؤولية الولاة والعمال، لأن لديهم التتبع اليومي، ولديهم حق الرفض، ولهم حق الدفاع عن إعادة النظر في برمجة مشروع تم رفضه داخل المركز الجهوي للاستثمار". وكشف لفتيت أن الوزارة تعكف على إعداد برنامج جديد لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في أعقاب انتهاء البرنامج السابق الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الممتدة 2017-2023. واستنادا على ما ورد على لسانه، فإن الحكومة تشتغل لإعداد برنامج جديد لن يكون فقط استمرارا للبرنامج السابق، بل سيعمل على تدارك الهفوات المسجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما وقع في الحوز إثر الزلزال. ورفض وزير الداخلية الادعاء، بأن زلزال الحوز عرى واقع الهشاشة بالمناطق الجبلية، وفق ما ذهب إلى ذلك الكثيرون، وقال “يجب قول الحقيقة بكل صراحة حول ما أثير من أن الزلزال بيّن هشاشة المناطق الجبلية، هذا كلام غير صحيح، ونحن أبناء البادية ونعرف جيدا كيفية العيش بالقرى وطبيعتها". وأضاف "أتحدث عن نفسي كبرت في البادية، كلنا عشنا فيها وجميع الدور تتوفر على خدمات الكهرباء والماء"، قبل أن يستدرك "ليس من المعقول المطالبة بتوفير ظروف المدينة نفسها في جبال الأطلس الكبير من قبيل ملاعب القرب". وينتهي برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية خلال السنة الجارية، وسيتم الاشتغال على وضع برنامج جديد تمنى لفتيت من الجهات والجماعات أن تساهم فيه، خاصة أن مجالس الجهات لها إمكانيات مهمة يجب أن تستعمل في برامج متكاملة ومتناسقة تفيد كل الجهات. وأعدت وزارة الداخلية سبعة مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 49.92 مليار درهم، أي بنسبة 99 في المائة من المبلغ الإجمالي للبرنامج. عبد الله الكوزي
