رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى معظم القطاعات التي فقدت نشاطها بسبب جائحة كورونا، إلا أن ملايين المغاربة أضيفوا إلى لائحة الفقر والهشاشة، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لـ 2022. وكشف التقرير السنوي للمجلس، أنه على الصعيد الاجتماعي، وبعد مضي أزيد من سنتين على اندلاع الأزمة الصحية، ما زالت الأسر المغربية تعاني تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية للمواطنين وتدني مستواهم المعيشي. وأشار التقرير إلى أن تلك الظروف، ساهمت في انتقال نحو 2.3 مليون شخص إضافي إلى وضعية الفقر أو الهشاشة، منهم 1.15 مليون شخص أضيفوا إلى لائحة الفقراء، و2.05 مليون شخص أصبحوا يعانون الهشاشة، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة في 2014. وأوضح التقرير أنه في ظل هذه الوضعية، ضاعفت السلطات العمومية جهودها خلال السنة الماضية، سيما من خلال تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار ورش الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، واستكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. وأضاف التقرير أنه جرى اتخاذ عدد من التدابير والمبادرات المهمة في إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين، خاصة في ما يتعلق بإعطاء الانطلاقة لخارطة طريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية 2026-2022، وإعداد المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030. وفي ما يخص الوضعية الاجتماعية للنساء، يقول التقرير إنه لم يلاحظ حدوث تغيير واضح خلال 2022، سيما في ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يبقي المغرب في الرتب الأخيرة في التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين. وإضافة إلى استمرار عدم تثمين الكفاءات النسائية بالقدر الكافي في سوق الشغل، لا تزال هناك أشكال متعددة من التمييز التي ينبغي التصدي لها من خلال مراجعة مدونة الأسرة، يضيف التقرير، مبرزا أنه في هذا الصدد، وانسجاما مع الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، يتعين مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، بما يحافظ على التوازن، سواء تعلق الأمر بأحكام الولاية على الأطفال، أو زواج الطفلات، أو مسألة تدبير الأموال المكتسبة من لدن الزوجين خلال فترة الزواج أو آجال الفصل في دعوى طلب التطليق. عصام الناصيري
