وزير العدل قال إن المغرب قطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة أقر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بوجود انزلاقات مست حقوق الإنسان، معتبرا إياها حالات معزولة جدا تم التصدي لها من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي في إطار عمل جاد وفق ما ينص عليه القانون، مستندا في ذلك على البلاغات التي تصدر في هذا الشأن، من قبل المؤسسة الأمنية. وقال وهبي، في تعقيبه في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أول أمس ( الاثنين)، إن المغرب قطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولم يسجل لو حالة واحدة تدخل في نطاق الاختفاء القسري أو التعذيب، وأنه حينما يقع الاعتقال يتم إخبار العائلات، وأنه يسعد كثيرا حينما تزور الوفود الأممية المغرب لإعمال المراقبة في هذا المجال ونشر تقارير عن ذلك. وأكد المتحدث نفسه أن السلطات تجد نفسها في مواجهة 7 آلاف مظاهرة في السنة، أغلبها يتم بشكل فجائي دون الحصول على تصريح، ولا إشعار كي تضمن السلطات السير العادي والقانوني لها، مضيفا أن بعضها يعلن عنه من قبل مجهولين، ما يعيق حركة المرور ويخلط الأوراق. واستدرك الوزير مؤكدا أنه ضد أن يمس حق شخص واحد، وأنه يتفاعل مع الأمن الوطني والدرك الملكي اللذين لديهما قناعة باحترام القانون، وأنه في حال وقوع خطأ ما تتدخل النيابة العامة وتفتح تحقيقا في النازلة وتتجاوب القوات الأمنية معها لأنها بدورها لا تقبل أي انزلاق حقوقي، الذي يبقى مع ذلك معزولا ومحدودا. وجاء رد الوزير تفاعلا مع الانتقادات الحادة للبرلماني خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انتقد استعمال العنف أثناء التدخل لفك وقفات احتجاجية، والاستعانة بقاموس السب والشتم في حق النساء بكلمات حاطة، ومنع تشكيل مكاتب نقابية، ومحاصرة مقر النقابة، والاعتداء على المحتجين سلميا، وساندته في ذلك ولو بحدة أقل في الشرح والتفسير البرلمانية زهرة محسين، من الاتحاد المغربي للشغل، لوجود تدخلات غير مناسبة في الوقفات الاحتجاجية، إيقاف محتجين من نشطاء حقوق الإنسان، وعدم ضمان حقوق الطبقة العاملة في مواجهة أرباب العمل. وأكد المسؤول الحكومي، أنه خلال مواجهته لممثلين عن 120 دولة في جنيف أثناء فحص التقارير الدورية من 2019 إلى 2021 للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمغرب، اكتشف جهل العديد من الدول وتلاعب أخرى بالملف الحقوقي، إذ ادعوا وجود تمييز ضد الناطقين بالأمازيغية، وضد الناطقين بالحسانية في الصحراء المغربية، وذي البشرة السوداء، والنساء، وغيره من الشعارات، ورد قائلا إن الحكومة الحالية تضم وزراء متحدرين من المناطق الأمازيغية كما سابقتها، بينهم رئيس الحكومة الحالي، ووزير العدل، والناطق الرسمي باسم الحكومة، وآخرون سرد أسماءهم، وأن النعم ميارة ناطق بالحسانية ومتحدر من الصحراء يرأس مجلس المستشارين، وأنه لا توجد نصوص قانونية تتضمن التمييز، وأن الواقع المغربي يختلف عما يروج له، من قبل خصوم المغرب. أحمد الأرقام
