تسريع مشاريع المبادرة المعطلة منذ سنوات بسبب توتر العلاقة بين العمال والرؤساء لم تقتصر تدخلات الوالي الجديد لجهة البيضاء سطات لتسريع وتيرة المشاريع المتأخرة والمعطلة على البيضاء، بل طالت الضواحي، إذ انتهت متاهة حرب الصلاحيات بين عمال الضواحي وجماعاتها، وتبدد شبح "بلوكاج" مزمن، بسبب ضعف منسوب التعاون بين الإدارة الترابية والرؤساء، في أقاليم مديونة والنواصر والمحمدية. وكشفت مصادر "الصباح" أن الوالي الجديد يرفع حاليا أولوية لتحريك إنجاز المشاريع الملكية بكل ربوع الجهة، ورفع العراقيل التي نتج عنها تعطيل مشاريع تنموية كثيرة، خاصة منها تلك التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وسارعت السلطات بالأقاليم المذكورة إلى فتح مرافق كان مصيرها الإغلاق منذ مدة كما هو الحال بالنسبة إلى مركبات رياضية مندمجة وإعطاء انطﻼقة إنجاز مشاريع متأخرة تدخل في إطار البرنامجين الثاني والثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة إلى استخدام اﻷنشطة الرياضية ﻹيجاد حلول اجتماعية مبتكرة في مجال التربية والتمكين واﻹدماج اﻻجتماعي واﻻقتصادي للشباب والنساء في وضعية هشة، من خلال الرياضة. وتروم المشاريع المفرج عنها اﻹدماج السوسيو - اقتصادي لفائدة النساء والشباب في وضعية هشاشة، عن طريق الرياضة بتمويل من المبادرة الوطنية وشراكة مع المجالس اﻹقليمية والجماعات والجمعيات المكلفة، بغية تشجيعهم على تطوير قدراتهم الذاتية ليصبحوا أبطال الحياة من خلال ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مشاريع مدارس اﻹدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة بتمويل من المبادرة الوطنية وبشراكة مع المجالس اﻹقليمية والمديريات اﻹقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم اﻷولي والرياضة بمديونة. وبعث مستشارون جماعيون وأعضاء جمعيات نداءات استغاثة، من أجل فك أسر جماعاتهم الترابية من عبث رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية، وثبت في حقهم اقتراف أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، دون أن تتم إحالتهم على جرائم الأموال، ما شجعهم على الاستمرار في العبث من خارج المجالس، مقابل حياد سلبي من سلطة الوصاية في مواجهة عراقيل مفبركة من أجل منع تمرير الميزانيات. ولم يجد رؤساء سابقون هاربون من جرائم الأموال حرجا في التحكم عن بعد بالمجالس، من أجل الحصول على حماية مشبوهة وكلمة مسموعة داخل الجماعات بالتحريض ضد الرؤساء الحاليين وابتزازهم. ياسين قُطيب
