تثمين النفايات… الفرص الضائعة

قطاع إعادة التدوير يتوفر على إمكانيات مهمة بحاجة إلى الدعم والمواكبة أضاع المغرب وما يزال الكثير من الوقت في مجال معالجة النفايات وإعادة تدويرها. وينتج المغرب حوالي 7 ملايين طن من النفايات المنزلية، ما يطرح تحديا كبيرا في ما يتعلق بتدبيرها ومعالجتها، إذ تم الإعلان عن عدد من المبادرات، إلا أن إشكالية معالجة النفايات ما تزال مطروحة بحدة. وتواجه الصناعة الوطنية في مجال إعادة تدوير النفايات، خاصة البلاستيكية منها، صعوبات عديدة، على رأسها منافسة أجنبية ممثلة في المنتوجات المستوردة المصنعة من نفايات البلاستيك، التي تستفيد من امتيازات عديدة في بلدان إنتاجها، مثل كلفة الطاقة واليد العاملة المنخفضة وغيرها من عوامل الإنتاج الأكثر تنافسية، في حين أن الصناعة الوطنية تجد نفسها أمام منتوجات مستوردة بأسعار لا يمكن مجاراتها، ما يفرض إقامة حواجز جمركية لحماية المنتوج الوطني. ويلعب قطاع إعادة التدوير أدوارا طلائعية في عدد من البلدان المتقدمة، ورغم أن المغرب كان سباقا إلى اعتماد مخطط وطني لتثمين النفايات والحفاظ على البيئة، فإن النتائج تظل هزيلة. ويؤكد الفاعلون في القطاع أن ضمان حماية وطنية سيحفز عددا من المستثمرين في الولوج إلى هذا القطاع. ع. ك برنامج وطني في طور النسيان اعتمد المغرب برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية، وكان من بين أهدافه الأساسية الوصول إلى إعادة تدوير 20 في المائة من هذه النفايات في أفق 2020، لكن رغم مرور ثلاث سنوات عن الموعد المحدد، فإن هذا الهدف يظل بعيد المنال، بسبب عدم الجدية في تنزيل هذا البرنامج، رغم الإمكانيات المهمة التي يتوفر عليها. وتشير معطيات وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف شخص يمتهنون فرز النفايات وإعادة بيعها للصناعة التي تعيد تدويرها، ويحققون من نشاطهم رقم معاملات في حدود 168 مليون درهم (حوالي 17 مليار سنتيم في السنة)، ويصل رقم معاملات تجار الجملة إلى 363 مليون درهم (أزيد من 36 مليار سنتيم)، ما يعني رقم معاملات إجماليا لنشاط فرز النفايات وجمعها في حدود 54 مليار سنتيم، دون احتساب القيمة المضافة التي تنتجها وحدات تثمين وتحويل هذه النفايات إلى منتوجات جديدة. وأكد خبراء أن هذا القطاع يمثل فرصا كبيرة بالنسبة إلى المغرب، سواء في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة أو توفير مناصب الشغل، بالنظر إلى الكميات الكبيرة من النفايات التي تنتجها الأسر وينتهي بها الأمر في مطارح النفايات، علما أن بعضها يمثل خطرا على البيئة، مثل البلاستيك الذي لا يتحلل في التربة على مر عقود. وتقرر، وفق ما ينص عليه القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الصادر في 2014، إقرار رسم بيئي على مبيعات منتوجات البلاستيك ووارداتها بسعر 1.5 في المائة من القيمة، لتمويل ودعم المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتنمية قطاع إعادة التدوير. وتحول إيرادات هذا الرسم، التي قدرت بحوالي 157 مليون درهم في السنة، للحساب الخصوصي للخزينة "الصندوق الوطني للبيئة"، المخصص لدعم وتمويل المشاريع الهادفة إلى تنمية قطاع إعادة التدوير، وإدماج القطاع غير المهيكل، ابتداء من 2015. لكن بعد مرور أزيد من سبع سنوات، يتبين أن الحصيلة مخيبة للآمال، إذ أن أغلب العاملين في فرز وبيع النفايات ما يزالون يعملون في القطاع غير المهيكل، علما أن إدماج هذه الفئات كان من ضمن الأهداف الأساسية لهذا البرنامج، كما أن المساعدات المقدمة للمشاريع الهادفة إلى تثمين النفايات وإعادة تدويرها غير واضحة المعالم، إذ يجهل عدد من الراغبين في الاستثمار المعايير المعتمدة للاستفادة من الدعم، علما أن هناك مستثمرين بادروا إلى إقامة مشاريع، لكنهم فوجئوا بأن منتوجاتهم تتعرض لمنافسة خارجية غير مشروعة، ما جعل عددا آخر من نظرائهم يترددون في الاستثمار في قطاع ما زالت معالمه لم تتضح بعد، رغم أهميته بالنسبة إلى المغرب، ما يفرض إعادة النظر في المقاربة المعتمدة حاليا، لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، الذي ما يزال في طور التشكل. عبد الواحد كنفاوي

تثمين النفايات… الفرص الضائعة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موسم دراسي على شفا بياض

البيضاء تكتشف "ثروتها الحيوانية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات