تم إنفاق 367 مليون درهم، أي 36 مليار سنتيم، لأجل استبدال 254 ألف عمود خشبي مخصص لربط المناطق النائية والجبلية بالكهرباء، خلال 13 سنة الأخيرة ما بين 2010 و2023، وفق ما أكدته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي. وأفادت بنعلي، في جلسة محاسبة الوزراء المنعقدة، أخيرا، بمجلس المستشارين، بأن المكتب الوطني للكهرباء، قام باستبدال 132 ألف عمود خشبي خلال الخمس سنوات الماضية، ما يعني أنها تهتم بمطالب البرلمانيين والمواطنين في هذا الشأن. وأضافت المسؤولة الحكومية، بأن وزارتها رصدت 276 مليون درهم خلال السنة الجارية والسنة المقبلة، لتحسين جودة هذه الأعمدة الكهربائية، إذ سيتم الاعتماد على أعمدة فولاذية، وأبراج معدنية لضمان ديمومتها، بالنظر إلى أن الأعمدة الخشبية تتعرض للتلف ولم تعد صالحة، وزلزال الحوز أكد أيضا ذلك. وأكدت الوزيرة عزمها تشجيع إقامة شبكات كهربائية صغيرة، بالنظر إلى أن صيانتها تقل كلفتها المالية عن الكلفة الحالية المخصصة للأعمدة الخشبية. ويعود تلاشي الأعمدة الكهربائية الخشبية إلى عدة أسباب، منها ظروف مناخية طبيعية وفيضانات وانجراف التربة وبعض الحشرات والفطريات. ورد برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار أن هذا الجواب يظل غير مقنع ومحدودا، منتقدا بطء عملية إصلاح الأعمدة المتساقطة والمهترئة. ودعا إلى التعجيل بإصلاح الأعمدة الكهربائية لحماية السلامة الجسدية لسكان مجموعة من الدواوير، والجماعات التي لا تتوفر على الميزانية الكافية للقيام بهذه العملية. ومن جهة أخرى، رصدت الحكومة كلفة مالية تقدر بأزيد من 25 مليار درهم لتقوية الشبكة الوطنية الكهربائية للنقل والتوزيع خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. وأفادت بنعلي، بأن الحكومة قامت ببرمجة قدرة إضافية من الطاقات المتجددة تفوق 7 "جيغاوات" وتسعى إلى الوصول إلى 8 "جيغاوات" ما بين 2023 و2027، باستثمار مالي يقدر بأزيد من 70 مليار درهم. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن وزارتها تشتغل من أجل إخراج مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، والقانون المتعلق بالطاقات المتجددة، معلنة أن وزارتها أصدرت النصوص التنظيمية للقرار المتعلق بالجهد المتوسط ومناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية الذي ظل متعثرا منذ 2011. أحمد الأرقام
