ارتباك في تنزيل برامج الحد من الفوارق المجالية سببه تساهل في مراقبة مقاولات أوراشها أظهر افتحاص للإدارة الترابية وجود ارتباك كبير في تنزيل برامج الحد من الفوارق المجالية، سواء بين الجهات أو بين مناطق الجهة الواحدة، بسبب تأخر كبير مسجل في أجندات مشاريع خصصت لها الحكومة بين 2020 و2022 أكثر من 250 مليارا، يفترض أنها مولت إنجاز 833 كيلومترا من الطرق. ونبهت الداخلية إلى ضرورة تدخل القطاعات الوزارية من أجل إجبار المقاولات التي حازت صفقات البرنامج المذكور على استكمال أوراشها في الآجال المحددة، بمقتضى دفاتر التحملات وكذا مراقبة إعمالها معايير الجودة المتفق عليها. وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة يشرك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاق نقاش في ضوء نتائج هذا التقييم غايته بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها بشأن هذا الورش سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ، داعيا إلى إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يمكن من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متناسق ومنسجم بين آليات اللامركزية واللاتمركز. وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه الصادر تحت عنوان "من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية مداخل التغيير الأساسية"، الضوء على الإشكاليات المرتبطة بالتفاوت وعدم الارتباط الحاصل بين تنزيل اللامركزية واللاتمركز، مشددا على أن هذا الأمر يقتضي التفكير مجددا في مهام الدولة مركزيا وتوضيح الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية، بالإضافة إلى توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، سيما الوالي ورئيس الجهة. ومن شأن هذا النقاش، يضيف الرأي ذاته، أن يتيح بلورة رؤية مشتركة ومتفق حولها، سواء على مستوى المقاربة أو التنفيذ تنخرط فيها مختلف الأطراف الفاعلة (الدولة والمنتخبون والمقاولات العمومية والقطاع الثالث). ودعا المجلس الاقتصادي، جميع الفاعلين المعنيين إلى التعبئة والمشاركة بكثافة في هذا النقاش الوطني من أجل المساهمة سويا في تحسين التنمية الترابية والفعل العمومي. وفي سياق متصل كشف رأي المجلس، أن أغلبية المشاركين في نتائج الاستشارة المواطنة، ترى أن توزيع الاستثمار العمومي غير متوازن، إذ يرى 92 في المائة منهم، أن ثمة توازنا في توزيع الاستثمار العمومي بين مختلف الجهات، بل إن 90 في المائة منهم يشيرون إلى غياب التوازن في توزيع الاستثمارات داخل الجهة الواحدة. واعتبرت وثيقة المجلس أن توزيع الاستثمار العمومي بين القطاعات يثير انشغالا قويا لدى المشاركين، إذ يعتبره 89 في المائة منهم غير متوازن، في المقابل لا تتجاوز نسبة المشاركين الذين يعتبرون توزيع الاستثمار العمومي بين القطاعات توزيعا متوازنا 10 في المائة من مجموع المشاركين. ياسين قطيب
