تأييد رسمي للسطو على 300 هكتار

تشتعل الأوضاع بمنطقة «أدخس»، بقيادة «أقايغان»، بإقليم طاطا، منذ عدة أيام، وتنذر بكارثة اجتماعية وأمنية وشيكة، بسبب تداعيات الترامي على 300 هكتار من الأراضي السلالية، من قبل غرباء، صدر فيها حكم استئنافي نهائي لفائدة ذوي الحقوق دون تنفيذ. وقال ممثلو الجماعة السلالية، في اتصال بـ»الصباح»، إن عامل الإقليم والسلطات الإدارية المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، يرفضون، لحد الآن، بدء مسطرة الإفراغ ضد المترامين، ما قد يتسبب في حرب ضروس في المنطقة، لا أحد يتكهن بامتداداتها. وأكد ذوو الحقوق، عبر عدد من الوثائق والأحكام القضائية النهائية والمراسلات، أن عامل الإقليم يرفض، على نحو غير مبرر، وضع حد لعملية سطو على عقارات تقدر بـ300 هكتار، وضع عليها بعض الرحل من السمارة، أيديهم منذ 10 سنوات، رغم إنصافهم من قبل القضاء في ثلاث مناسبات. ولجأ ذوو الحقوق من الجماعة السلالية «أدخس» إلى تفعيل المساطر القانونية، بعد استشارة مع السلطات الإدارية المحلية التي قالت لهم إن الأمر يتجاوزها، وعليهم اللجوء إلى القضاء، لاسترجاع أراضيهم، وإنقاذها من عملية السطو، ما فعله أصحاب الأرض، وترافعوا على ملفهم الذي يصفونه بالمشروع، وصدرت أحكام نهائية لفائدتهم، ظلت معلقة دون تنفيذ. ولم يتمكن ذوو الحقوق، إلى حدود الساعة، من فهم ما وصفوه بـ «السلوك الغامض لممثل صاحب الجلالة بالإقليم، الذي يرفض استعمال القوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي نهائي»، كما لم يفهموا السند القانوني الذي يعتمد عليه العامل في تبرير عدم تفعيل هذا الإجراء المسطري. وحصل أصحاب الأرض، في 2018، على حكم ابتدائي لفائدتهم في الملف القضائي رقم 2017/1401/39، صادر عن المحكمة الابتدائية لطاطا، وتم تأييده بالقرار رقم 3385، صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 2021، مؤكدين أن عامل الإقليم كان له رأي آخر في الموضوع. وقضى الحكم القضائي، الذي تتوفر «الصباح» على نسخة منه، بإفراغ المترامين من مجموع الأراضي السلالية التي تصل مساحتها إلى 300 هكتار، مع تحميلهم غرامة مالية بـ50 درهما عن كل يوم تأخير، لكن مسطرة التنفيذ عرفت عراقيل وصعوبات، حقرت حكما قضائيا صادرا باسم جلالة الملك، بل إن المترامين استعانوا بعدد من الأشخاص من خارج الإقليم للتعرض على مسطرة التنفيذ. وبعد إلحاح منهم، عقد قائد منطقة «أقايغان»، الاثنين 29 شتنبر الماضي، اجتماعا مع نواب الجماعة السلالية «أدخس»، بحضور رئيس الدائرة، وتحدث إليهم باسم عامل الإقليم، ونقل على لسانه رسالة لطمأنة ذوي الحقوق، مؤكدا لهم أن التنفيذ سيتم في أقرب وقت، دون تحديد تاريخ مضبوط لذلك، ما بدد شعورهم بالاطمئنان، وزكى مخاوفهم من وجود شيء ما «يطبخ خارج الحكم القضائي النهائي». وتعود وقائع الملف، حسب شهادات نواب للجماعة السلالية، إلى 1978، حين قرر بعض الرحل القادمين من السمارة، الاستقرار بدوار «أدخس»، والعيش بسلام وسط سكانها، قبل أن يتراموا على هكتارات من الأراضي الزراعية الجيدة، واستحوذوا عليها في 2013، لتبدأ معاناة أصحابها منذ ذلك الحين. واشتعل النزاع فعليا، حين لجأت الجماعة السلالية إلى مسطرة تحديد الأراضي، ما تم بالفعل، وتسبب في هجوم على مكتب القائد، وتم تهديده إن لم يوقف المسطرة، ما دفعه إلى الاستنجاد بوكيل الملك بابتدائية طاطا، لتنطلق، بعدها، الإجراءات القانونية والقضائية التي ظلت أحكامها دون تنفيذ. يوسف الساكت

تأييد رسمي للسطو على 300 هكتار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حلم قارتين يبدأ من المعمورة

برشيد ينتفض من قلب المعاناة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات